لم تنته أزمة التعليم الثانوي. رغم قرار استئناف الدروس اليوم الأربعاء، مازالت فصول "الشد والجذب" تتواصل من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي يمحو طيف "السنة البيضاء" الذي بدأ يقترب أكثر فأكثر مع اقتراب نهاية السنة الدراسية ومواعيد الامتحانات الوطنية. بالأمس الثلاثاء، كان منتظرا أن يجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم الأمين العام نورالدين الطبوبي وتصحبهم الجامعة العامة للتعليم الثانوي، بعدد من أعضاء الحكومة "ربما لتفاوض المرحلة الأخيرة" ورفع كابوس السنة البيضاء. لكن لقاء الجهات بالمركزية النقابية الذي كان مفاجئا للجميع أجل هذا الاجتماع إلى أجل لم يسم بعد، ودفع بالمكتب التنفيذي إلى الاجتماع "على عجل" اليوم الأربعاء على الساعة منتصف النهار، وفق ما أعلنه الاتحاد. وكانت الهيئة الإدارية الوطنية قررت عقب اجتماعها بالحمامات الاثنين الماضي استئناف الدروس منذ يوم الثلاثاء ورفع حجب الأعداد. وصرح الأمين العام حينها ان "الاتحاد يؤكد اليوم من جديد انه في مستوى تطلعات الشعب التونسي وان تنازله هو من اجل هذا الشعب وابنائه رغم ان الحكومة ارادت دفعنا الى خانة السنة البيضاء". ولم يمض على قرار الهيئة وقت طويل "لتعقب" عنها الجامعة العامة للتعليم الثانوي ببلاغ يحمل إمضاء كاتبها العام "لسعد اليعقوبي" تؤكد فيه مواصلة تعليق الدروس وحجب الأعداد إلى حين اجتماع لقاء الجهات. ورغم تأكيد الطبوبي أن قرارات الهيئة ملزمة إلا أن لقاء الجهات "طعن" في قراراتها بالإعلان عن استئناف الدروس ابتداء من يوم الأربعاء وإعطاء دروس تدارك خلال فترة العطلة شريطة أن لا يقع اقتطاع أيام الإضراب من الأجور ومواصلة حجب الأعداد لحين الوصول إلى اتفاق مجز للأساتذة. ما بدا أنه "تباين في المواقف" داخل المركزية النقابية ألقى بتداعياته داخل المجتمع نفسه وتحرك أولياء التلاميذ من أجل وقف "الأزمة". فبعد تحرك افتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات للتظاهر أمام المسرح البلدي بالعاصمة وحتى أمام مقر الاتحاد ببطحاء محمد علي، نفّذ أمس الثلاثاء عدد من أولياء التلاميذ، وقفة أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة باستئناف الدروس وعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة، إضافة إلى رفع حجب الأعداد وتجنّب الذهاب إلى سنة بيضاء، مؤكدين انّ التعليم حق دستوري وعلى البرلمان حمايته. وقال الاولياء المحتجون إنهم ليسوا ضدّ مطالب الاساتذة، لكن على هؤلاء إيجاد طريقة أخرى لتحقيقها بعيدا عن الإضرار بمصلحة التلميذ، ووصفوا قرار تعليق الدروس وعدم التوصّل إلى حلّ ب "الجريمة في حقّ أبنائهم". ولئن أعلن لقاء الجهات عن تعويض التلاميذ ما فاتهم من دروس إبان العطلة المدرسية التي سيكون موعدها بداية الأسبوع المقبل عبر الأولياء والتلاميذ عن "امتعاض" من هذا القرار وقالوا إنه "تعد على حق التلميذ" وتشويش على زمنه المدرسي، مؤكدين أن في مواصلة حجب الأعداد استمرارا في ارتهان التلميذ لفض نزاع شغلي بين الأساتذة ووزارة التربية. وفي الوقت الذي تسارعت فيه الخطوات بالمنظمة الشغيلة من أجل اختصار آجال الأزمة والرجوع إلى طاولة المفاوضات، لم تبد الحكومة أي تفاعل مع هذه التطورات باستثناء الاجتماع الذي كان مزمعا أمس الثلاثاء ولم يجر إلى حد الآن. واعتبر بيان الهيئة الإدارية الوطنية الصادر مساء الاثنين الماضي، ان الحكومة سلكت مسلك الأرض المحروقة دافعة إلى سنة بيضاء مستهينة بحقّ التلاميذ في الدراسة والنجاح والتفوق. كما اتهمها بالسعي إلى الانتقام من موقف الاتحاد المطالب بضخّ دماء جديدة في مفاصل الدولة والحكومة، وإلى شيطنة المدرّسين وجامعتهم العامّة والاتحاد العام التونسي للشّغل وتأليب التونسيات والتونسيين ضدّهم". ولم ترد الحكومة على ما ورد في هذا البيان الذي يؤكد أن خلاف الاتحاد معها يتجاوز أزمة الأساتذة إلى أزمة عامة تشمل كل مناحي الحياة العامة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصّة بسبب ما وصفه "سياسة الانفراد بالرأي والهروب إلى الأمام التي تنتهجها الحكومة وبسبب ضربها للتشاركية والحوار الاجتماعي وعجزها عن إيجاد الحلول المناسبة". وتفاقمت رقعة الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بسبب ملف الإصلاحات الكبرى وماراج من أخبار عن التفويت في بعض المؤسسات العمومية الذي تعتبره المنظمة الشغيلة "خطا أحمر" لا يمكن حتى مجرد التفكير فيه.
