أكّد بوبكر زخامة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة أنّه وفق كراس الشروط بين المصحات والصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" يتمتع المريض الذي سيجري عملية جراحية على القلب والشرايين بمنحة تقدّر ب 6 آلاف دينار مقابل 8 آلاف دينار يمنحها الصندوق للمستشفيات العمومية. وأوضح، في حديث لراديو "موزاييك اف ام" أنّ هذه المنحة لم تُحيّن منذ 23 سنة رغم الارتفاع المتواصل لتكاليف التدخل الجراحي على القلب الذي يعدّ من أدقّ العمليات وتبلغ في بعض الأحيان 15 ألف دينار. وبيّن زخامة أنّ العملية الجراحية في مصحّة تتطلّب حضور 10 أفراد من أطباء وإطارات شبه طبية "جيش كامل يتجند لإنقاذ حياة المرضى.. لا أحد ينكر ان الصحة في تونس غالية ولها ثمن" حسب قوله. وقال زخامة أنّه تمّت مراعاة حجم الأجور وغلاء الأسعار وانحدار الدينار في هذه الزيادة، معتبرا أنّ قلة موارد المصحات الخاصة تسببت في عدم القدرة على تجديد التجهيزات الطبية وصيانتها. وبخصوص اعتبار "الكنام" هذه الزيادة غير قانونية وأحاديّة الجانب وتمسّ بالعلاقة التعاقدية بين الصندوق والمصحات، أوضح بوبكر زخامة أنّ هذه الاتفاقيات تنصّ على "مراجعة التعريفات كلّ 3 سنوات لكن لم يتم هذا الأمر منذ 23 سنة ...فمن المخل هنا؟". وأقرّ أنّ المتمتعين بتغطية والصندوق الوطني للتأمين على المرض يمثلون حوالي 40% من مجموع مرضى المصحات، مشيرا إلى "شعورهم باليأس من التوصل الى اتفاق بعد جملة المفاوضات والاجتماعات". ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 26 ديسمبر 2017 بمنح المصحات 8 الاف دينار لعمليات القلب والشراييين على غرار المستشفيات العمومية، مؤكّدا أنّهم موافقون على انتظار الزيادة في تعريفة بقية الاختصاصات الى حين التوصل الى اتفاق في هذا الشأن. في المقابل، اعتبر صالح حميدات الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" أنّ المسار التفاوضي مفتوح أمام الجميع "لكن لا يمكنهم قبول القرارات الفردية دون مراعاة الاتفاقيات التشاركية. وشدّد على أنّ "هذه الزيادة ليست في مصلحة لا المصحة الخاصة ولا المريض"، مقرّا أنّ الجلسات تفاوضية متواصلة وسيقع التوصل إلى حلّ يرضي كلّ الأطراف. وعبّر حميدات عن أمله أن لا يضطروا إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الغرفة النقابية لأصحاب المصحات الخاصة، قائلا "الصندوق يتعامل بالتعريفات التعاقدية المتفق عليها فقط... التفاوض سيحل المشكل لا القرار الأحادي... يجب تأجيل تفعيل القرار الى حين التفاوض والتوصل الى اتفاق".