رئيس الغرفة الوطنية للمصحّات لا يفهم دوافع من يقدم على ذلك عمليات استئصال زوائد الحلق ترتفع من 250 د إلى 580د إذا قدم صاحبها تكفّله تونس- الأسبوعي: تعريفات الخدمات العلاجية بالمصحات الخاصة أمرها محيّر حقا... ويثير الاستغراب إلى أبعد الحدود... وخاصة فيما يتصل بالخدمات المقدمة لمنخرطي الكنام... الأمر الذي يحيلنا إلى أحوال القطاع الطبي الخاص برمته... القطاع الذي يبقى في حاجة لمراجعة شاملة تأخذ في الحسبان جميع الأبعاد المتداخلة... وإذا كانت حرفية وكفاءة معظم أطباء القطاع اليوم تشكّل الشجرة التي تحجب غابة من الممارسات غير المعقولة فإن عديد الأساليب المعتمدة في استقبال وتوجيه المرضى -ولن نستثني في هذا الجانب القطاع العمومي- تثير أكثر من سؤال مما خلق صنفا جديدا من الأنشطة التجارية ألا وهو السمسرة بالمرضى وبصحة البشر... وهو نشاط بإمكان الجميع الآن تعاطيه دون ضرورة توفر رأسمال أوّلي... ويسمح بمزاولته لكافة شرائح المجتمع بدءا بسائق التاكسي مرورا بالقهواجي وصولا لسمسار العقارات والأكرية. تشكيات فلقد وصلنا في الأسابيع الأخيرة أكثر من اتصال هاتفي يحمل تذمّرات حول الكثير من النقاط... ومن هذه التشكيات ما يتصل بالفوارق الكبيرة بين ما يعتمد في الواقع من تعريفات في العديد من التدخلات العلاجية بالقطاع الخاص... ومثلها والتي يتم التعامل بها مع منخرطي الكنام... «الأسبوعي» اتصلت بالعديد من الأطراف وخاصة المصحات واكتشفت الكثير من الأشياء التي تجعل التساؤل أكثر من جائز: هل أن الكنام عندما حدّدت تلك التعريفات التعاقدية مع المصحات الخاصة تعرّضت للمغالطة؟ أم أن في الأمر سرّا لا يعلمه مسؤولو الكنام أنفسهم؟ وإلا ما الذي يفسّر إجراء عملية جراحية بسيطة بمصحة بمقابل لا يتعدى 250 دينارا وعندما تتدخل الكنام على الخط تصبح 580 دينارا؟ وإذا علمنا أن تكفل الكنام لا يزيد عن 250 دينارا... ما الذي يغنمه المضمون الاجتماعي في هاته الحالة غير الرّكض وتجهيز الوثائق والملفات والوقوف في الطابور؟ تباين يذكر أن العديد من المضمونين الاجتماعيين اتصلوا بنا مستنكرين إدراج تعريفات تعاقدية ضمن الاتفاقية المبرمة بين الكنام والمصحات الخاصة تفوق بكثير ماهو معمول به في الأصل والواقع بتلك المصحات... من ذلك أن إزالة اللوزتين تتم بالمصحات بمبالغ تتراوح بين 250 دينارا و350 دينارا... في حين حدّدتها الاتفاقية التعاقدية بين الكنام والمصحات الخاصة ب580 دينارا تذهب منها 200 دينار للجرّاح و80 دينارا للقائم بعملية التبنيج و300 دينارا للمصحة... ونفس الشيء لإزالة الورم الحميد في البروستات والذي يتم القيام به في المصحات ودون إقحام الكنام ب1200 دينار وتدخل في المبلغ جميع المصاريف الممكنة... في حين تحدّده التعريفات التعاقدية مع الكنام ب1700 دينار... وهو الأمر ذاته في جراحة البواسير والرّيشة وجراحة التعفنات (PROCTO) الذي يتم في أقصى الحالات ب450 دينارا والحال أن التعريفة المخصّصة لمنظوري الكنام في حدود 680 دينارا ومن المفيد التذكير بأن هذه الأمثلة عديدة وعديدة جدّا وقد يضيق المجال بحصرها... فكيف يمكن إقناع راغب في إزالة تصلّب في الكريستالان أو ما يعرف لدى عامة الناس بإزالة الماء من العينين بأنه حين يقوم بها على نفقته الخاصة يكون مقابلها 950 دينارا... وعندما يجريها بتكفل من الكنام تتحوّل بقدرة قادر إلى 1450 دينارا... وهو ما يطرح العديد والعديد من التساؤلات؟ تساؤلات أول هذه التساؤلات هو ما الفائدة الحاصلة للمضمون الاجتماعي من وراء إرساء المنظومة الجديدة للتأمين على المرض؟... وبأكثر تحديد: هل جاءت هذه المنظومة لتخفّف عنه العبء الذي كان يتحمّله بمفرده في القطاع الخاص أم العكس؟.. ثاني الأسئلة، هو على أي أساس تم إقرار التعريفات التعاقدية، وهل تم ذلك على أساس تعريفات مخفّضة )reduit( عما هو معمول به أم مرفّعة (gonflé)... وهو ما يقودنا إلى سؤال ثالث، وهو إذا ما كانت التعريفات المعمول بها بالمصحات خارج إطار الكنام مكافئة ومجزية لما تمّ تقديمه من خدمات طبية... فما سرّ الترفيع فيها إذن عندما يتعلق الأمر بمنخرطي الكنام؟... وإذا ما علمنا بأن نسبة الاسترجاع من الصندوق لا تتعدى إجمالا 50%... فماهي الفائدة التي سيجنيها المضمون الاجتماعي من تسلحه بقرار التكفّل؟... لأن ما كان يدفعه في غياب التكفل سيواصل دفعه في وجوده... وهو ما دفع بالكثير من المضمونين وأمام مثل هذه الوضعيات إلى تفضيل الدخول في نقاش مباشر مع المصحات للحصول على تخفيضات هامة بدل الاستعانة بقرار التكفّل طالما أنه لن يضيف لهم شيئا سوى العدو بين المكاتب وعيادات الأطباء. ما رأي الأطراف المعنية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة السيد بوبكر زخامة تساءل بدوره لمّا اتصلنا به عن سبب كل هذه التساؤلات... واكتفى بتفسير مثال استدلّت به «الأسبوعي» وهو معلوم إجراء عملية إزالة اللوزتين والمقدر ب580 دينارا حسب الاتفاقية القطاعية مع الكنام قائلا أنه تم احتساب الحدود الدّنيا لكل الأطراف المتدخلة في العملية... واعتبر المعلوم المعمول به في إطار الكنام معلوما معقولا ومخفضا عما هو معمول به في الواقع... ولما ذكرنا له الجدل الدائر والسعر المعمول به في الواقع لإجراء هذه العملية اكتفى بالتعليق بأنه لا يقدر على فهم دوافع من يتعامل بهاته الأتعاب... طبيب آخر أكد أنه وفي وقت طالبنا فيه ب35 دينارا كأتعاب للطبيب يدخل فيها كل شيء... أصبح بعض الأطباء المتعاقدين يتحصلون على 45 دينارا بصورة مقنّعة... ففي اختصاص القلب على سبيل المثال يتحصل الطبيب على 30 دينارا كأتعاب تعاقدية... ودينارين نسبة الأداء المتنازع حوله حاليا... و13 دينارا مقابل عملية التخطيط التي كانت سابقا تدخل ضمن إطار بديهيات الكشف الطبي!! مراجعة يحدث كل هذا في الوقت الذي تنطلق فيه هذه الأيام عمليات مراجعة الاتفاقيات القطاعية... ونأمل أن تشمل المشاورات مثل هذه المسائل... وأن تعمل كل الأطراف على القضاء عليها وتوضيحها وتفاديها في المستقبل... والارتقاء بالعلاقة مع الكنام ومن ورائها المضمون الاجتماعي إلى علاقة شراكة فاعلة يحسّ فيها كل طرف فعلا بحجم المنافع التي طالته في ظل المنظومة الجديدة... لا أن يترك العنان لشتى التأويلات ومنها على سبيل المثال ما ذكره لنا بعض أصحاب النوايا الطيبة في معرض بحثنا في الموضوع بأنه يستغرب من الكنام التي تعوّد منها رفض كل المقترحات التي تصبّ في مصلحة الأطباء أن تقبل بكل هذه السهولة تلك التعريفات التعاقدية مع المصحات الخاصة... وذهب إلى أن الأمر برمته لا يعدو أن يكون هدية ملغمة تصبّ في وادي تنفير المضمون الاجتماعي من القطاع الطبي الخاص وليس العكس. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
