أكد كاتب الدولة للتجارة الخارجية هشام بن احمد، ان امكانات التبادل الاقتصادي والتجاري بين تونس والمملكة المتحدة لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي داعيا الى ضرورة اغتنام الفرصة التي يوفرها خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "البريكسيت" قصد دفع هذه الشراكة. وذكر بن احمد، خلال ورشة عمل حول "وجهات النظر والفرص الجديدة للشراكة التونسية البريطانية" نظمتها، الاربعاء بتونس، غرفة التجارة التونسية البريطانية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات، ان المملكة المتحدة تعد الحريف السابع والمزود ال15 لتونس بحجم مبادلات بلغ سنة 2017 حوالي 4ر1 مليار دينار وبفائض لفائدة تونس في حدود 37ر152 مليون دينار. وافاد بن احمد انه تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن السفارة البريطانية في تونس ومركز النهوض بالصادرات وغرفة التجارة التونسية البريطانية لتحديد المسارات التي تمكن اقامة شراكة أكثر نجاحا لفترة ما بعد "البريكسيت". ومن جهتها اكدت سفيرة بريطانيابتونس، لويز دي سوزا، اهمية "مناقشة اتفاق اقتصادي جديد بين البلدين لتعويض اتفاق الشراكة الممضى بين تونس والاتحاد الاوروبي". واعتبرت ان المبادلات التونسية البريطانية "تبقى ضعيفة مقارنة بالامكانات الموجودة والمبادلات المحققة بين المملكة المتحدة واسواق اخرى على غرار السوق المغربية التي تصدر 60 بالمائة من مادة السردينة و25 بالمائة من الطماطم و11 بالمائة من زيت الزيتون، يقع تسويقها في المملكة المتحدة. وافادت ان "السفارة ستقوم بتركيز برنامج مساعدة فنية لفائدة المصدرين وذلك بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات وأن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتجارة سيزور تونس قريبا مرفوقا بوفد من رجال الأعمال البريطانيين". وكشفت دراسة أعدها مكتب "كوفي" بين شهري اوت ونوفمبر 2017 ، بطلب من سفارة المملكة المتحدة حول "النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمار بين تونس والمملكة المتحدة"، ان حصة تونس من واردات المملكة المتحدة لا تمثل سوى 03ر0 بالمائة و6ر1 بالمائة فقط من الواردات التونسية تأتي من هذه السوق. ولمعالجة هذا النقص، أوصت الدراسة بضمان انتقال اتفاقية الشراكة قصد ضمان الاستمرارية وتعزيز التدفقات التجارية القائمة،وتعزيز قدرة المصدرين التونسيين على النفاذ الى السوق البريطانية وإعداد دراسات قطاعية في القطاعات الرئيسية ذات الإمكانيات العالية وتنظيم المنتديات التونسية البريطانية. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات وغرفة التجارة التونسية البريطانية لدعم النهوض بالصادرات.
