يبقى عدد التلاميذ المرسمين في التعليم الخاص في تونس، محدودا ولا يتجاوز نسبة 5 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة، محمود مفتاح الذي أبرز في تصريح ل(وات)، على هامش الإجتماع السابع للإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، المنعقد أمس السبت بالعاصمة، "ضرورة مراجعة التشريع التونسي بهدف ملاءمته مع المتغييرات الجديدة للمجتمع وتحسين مردودية المؤسسات التربوية الخاصة، من أجل ضمان جودة أفضل للتعليم في جميع المستويات الدراسية". وفي هذا السياق لفت رئيس المنظمة إلى أن "المدارس الإبتدائية الخاصة، لها نتائج أفضل من غيرها من المؤسسات التربوية الخاصة، في مستويات ما قبل الدراسة والإعدادي والثانوي والجامعي". وبيّن مفتاح أنه من الضرورة بمكان تحسين ظروف الدراسة بالمدارس الإبتدائية العمومية التي ساهمت في تكوين الكفاءات التونسية، من أجل تحسين مردوديتها، حتى يكون التنافس بين القطاعين العام والخاص هاما وذا جدوى، لما فيه مصلحة التلميذ.