وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا: 4 مشاريع جديدة لكليات ومدارس هندسية باردو (وات) أكد السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين الحرص على ارساء تناغم تام بين منظومتي التربية والتكوين لبلوغ الجودة المنشودة ورفع التحدي الذي طرحه البرنامج الرئاسي للفترة 2009/2014 المتعلق بتوجيه 50 بالمائة من التلاميذ الى التعليم العام و50 بالمائة الى التعليم التقني والتكوين المهني. وأوضح في ردوده يوم أمس الجمعة على تساؤلات النواب بشان مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010 أن تونس تعد من الدول القلائل التي تخصص 7 فاصل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لقطاعات التربية والتعليم وهو ما يؤكد التوجه الصائب للسياسة القائمة على الاستثمار في الموارد البشرية. واستعرض خطط الوزارة الرامية الى تحقيق جودة المنظومة التربوية والتكوينية لا سيما من خلال احداث لجنة لتحسين جودة التعليم ومراجعة الجانب التقييمي ليكون مرتكزا على مقاربة متكاملة ترتقي بمختلف المستويات التعليمية. واوضح ان الوزارة تحرص على مواصلة الاستشارة الوطنية مع الاسرة التربوية وتركز جهودها على تاهيل وتكوين المربين وبالخصوص في مجالات اللغة والاعلامية وذلك باشهاد 136 الف منهم خلال السنوات الثلاث القادمة واحداث مخبر وطني للغات بسيدي بوسعيد لفائدة الاطارات التربوية. التلميذ محور العملية التربوية وباعتبار التلميذ محور العملية التربوية اكد الوزير الحرص على ان يكون التلميذ متشبعا بقيم المدنية والمواطنة واحترام المربي وذلك بتكثيف التوعية والحوار بين الاسرة التربوية والتلاميذ والمجتمع المدني مشيرا الى توخي الوزارة استراتيجية لنشر ثقافة المبادرة لدى الناشئة وتغيير العقليات وترغيبه في الاطلاع على المحيط الاقتصادي. وبخصوص الزمن المدرسي افاد انه مع نهاية 2009 كسنة تقييمية يتركز التفكير في مدى ملاءمته ومتطلبات الدراسة والانشطة الثقافية والترفيهية والحياة الاجتماعية عموما مبينا ان ساعات التدريس الاسبوعية بتونس تفوق حجم الساعات المتداولة بجل البلدان المتقدمة في العالم. واجابة عن بعض الاستفسارات بخصوص المظاهر الاجتماعية السلبية بالوسط المدرسي والسلوكات غير السليمة استعرض السيد حاتم بن سالم استراتيجية الوزارة بشان ترسيخ السلوك الحضاري داخل المؤسسات التربوية بهدف احداث 2350 منبر حوار لفسح المجال امام التلاميذ للتعبير بكل طواعية وحرية عن مشاغلهم وارائهم بخصوص مختلف المواضيع. واضاف انه تم وضع خطة متكاملة وموسعة لمراجعة النظام التاديبي وذلك بعد استشارة شملت مختلف الاطراف وتركزت على الجانب الوقائي والاجراءات الردعية والتمييز بين الاخطاء الدراسية واخطاء السلوكيات. كما استعرض الجهود المبذولة في مجال صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية اذ تضاعفت الاعتمادات المخصصة لذلك 5 مرات سنة 2009 لتشمل 6500 مؤسسة مع اعطاء الاولوية للمدارس الابتدائية وخاصة بالمناطق الريفية وتم بناء 700 وحدة صحية بالمنشات التربوية فضلا عن صيانة المعدات والتجهيزات والتي شملت تعويض جميع الحواسيب المتقادمة. وفي ما يتعلق بالمحتويات التعليمية اشار الوزير الى المحافظة على المراجع الاساسية مع تغيير بعض المحتويات الاجتماعية والتاريخية لمواكبة التطور العلمي والتخفيف من الكتب المدرسية التي يتراوح عددها بين 3 و5 كتب للسنوات الثلاث الاولى من التعليم الاساسي. واكد العمل على رقمنة المحتويات البيداغوجية لتمكين المنظومة التربوية من الانصهار في الثورة الرقمية مذكرا بالشروع في الاشهاد والتكوين في المجال التكنولوجي واقتناء التجهيزات المتطورة على غرار السبورة التفاعلية التي بدا العمل بها بالمعاهد النموذجية بمحتويات تونسية 100 بالمائة. وفي هذا الصدد اشار الى قرار رئيس الدولة احداث مركز الادماج التكنولوجي في مجال التربية والتكوين ليكون منارة في مجال رقمنة المحتويات وتحديث المنظومة التربوية. واضاف ان قطاع التكوين المهني سائر في الاتجاه السليم بفضل ما اقره الرئيس زين العابدين بن علي من قرارات جعلت منه مسلكا متميزا للنجاح فضلا عن الاستشارة الوطنية للوقوف على سبل الارتقاء بالمنظومة التكوينية وملاءمتها مع التحولات المعرفية والتكنولوجية والتنموية. واشار الى ما تبذله الوزارة من جهود لضمان التفاعل مع الجامعات المهنية والتحفيز على خوض المسارات التكوينية الواعدة ولا سيما في مجالات البيئة والطاقات المتجددة. وصادق المجلس اثر ذلك على مشروع ميزانية وزارة التربية والتكوين لسنة 2010. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا: 4 مشاريع جديدة لكليات ومدارس هندسية باردو (وات) في معرض رده على تدخلات النواب بين السيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي ان الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع التي انطلق العمل بها سنة 2007 ترمي بالاساس الى تعزيز فاعلية هياكل البحث من خلال تجميع الباحثين والجامعيين في هياكل موحدة وكذلك مخابر ووحدات البحث وتحديد محاور لانشطتها تواكب الاوليات الوطنية في مجالات التنمية. وابرز الحرص في اطار هذه الاستراتيجية على مزيد تشبيك هياكل البحث ضمن مجمعات بحث لاكسابها مزيد الفاعلية والمردودية ودعم التعاون والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والاتجاه اكثر نحو اعادة تنظيم الاقطاب التكنولوجية ودعم القدرة على التجديد التكنولوجي من خلال عمل مختلف مخابر البحث التنموي واحداث محاضن المؤسسات. ولاحظ ان قرار رئيس الدولة الارتقاء بالميزانية المخصصة للبحث العلمي من 1 فاصل 25 بالمائة هذه السنة الى 1 فاصل 5 بالمائة في افق 2014 سيتيح الترفيع في الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع من 608 مليون دينار الى 1170 مليون دينار. وفي ما يتعلق بتطوير جودة التكوين الجامعي اوضح الوزير انه تم منذ سنة 2007 تنظيم 5 دورات تنافسية بين مختلف مؤسسات التعليم العالي شاركت فيها العديد من الجامعات وشهدت تقديم 50 مشروعا للغرض باعتمادات تناهز 20 مليون دينار. واوضح في نفس السياق ردا على استفسار بشان الية عقود البرامج حسب الاهداف ان الوزارة بادرت بابرام عقود مع مختلف الجامعات التونسية تمتد على اربع سنوات وتتمحور حول تحسين جودة التكوين والبحث ومتابعة الحياة الجامعية على مختلف المستويات ولا سيما في ما يتعلق بظروف التدريس وتوفير التجهيزات البيداغوجية والعلمية واثراء المكتبات الجامعية ومزيد تنشيط الحياة الجامعية الثقافية والرياضية والترفيهية. كما ترتكز سياسة التعاقد حول تطوير مستوى تسيير الجامعات وتعزيز انفتاحها على محيطها الداخلي والخارجي والانتقال بها من صبغتها الادارية الى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية. وفي مجال الارتقاء بمردودية التعليم العالي ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي باقرار عديد الاجراءات والمبادرات بالتعاون مع دول صديقة لتطوير تدريس اللغات بالجامعة التونسية ويجرى حاليا تنفيذ تجربة لتعزيز تدريس اللغة الفرنسية بالكليات ومعاهد الدراسات الانسانية. واضاف ان جهود الوزارة منصرفة الى استكمال رقمنة الكتب والدوريات الجامعية ووضعها ضمن قواعد بيانات يمكن النفاذ اليها عن بعد. وقد امكن حتى الان رقمنة المكتبات العلمية لتسع جامعات بنسبة مائة بالمائة على ان تستكمل رقمنة باقي المكتبات قبل موفى السنة الحالية. كما سيشهد تكوين المهندسين خلال السنوات المقبلة دعما جديدا حيث تجرى دراسة انجاز 4 مشاريع جديدة لكليات ومدارس هندسية ستساهم في رفع طاقة التكوين سنويا وبالتالي تلبية حاجيات قطاع الانتاج في تونس. وبخصوص موضوع السكن الجامعي بين ان هذه المسالة تحظى باهتمام خاص من طرف الدولة باعتبار انعكاسه المباشر على استقرار الطلبة وانصرافهم الى تحصيل العلم. وذكر في هذا الاطار ان قطاع السكن الجامعي العمومي يوفر حوالي 80 الف سرير الى جانب 10 الاف سرير توفرها المبيتات الخاصة مشيرا الى ان سنة 2008 شهدت منح امتيازات لباعثين خواص في حدود 13 فاصل 3 مليون دينار. وتم خلال هذه السنة سحب تراخيص 10 مبيتات خاصة لمخالفتها تعاليم كراس الشروط المنظمة للقطاع. وحول سؤال يتعلق بالحياة الثقافية والرياضية في الوسط الجامعي ذكر الوزير ان هذا القطاع يحظى بمتابعة الوزارة حيث يبلغ عدد النوادي الثقافية داخل المؤسسات الجامعية 1910 ناد يؤمها حوالي مائة الف طالب ويسهر عليها 1900 منشط الى جانب 860 ناديا رياضيا تستقطب 35 الف طالب وينشطها 550 اطارا مختصا. وصادق مجلس النواب اثر ذلك على مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لسنة 2010.
