دعا ممثلو الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء أثناء الجلسة العامة إلى التحرك على عدد من الأصعدة اقليميا ودوليا لدفع الولاياتالمتحدةالأمريكية للتراجع عن قرارها ومن أجل اصدار قرار يحمي الشعب الفلسطيني معتبرين أن الاكتفاء باصدار بيانات التنديد غير مجد. وأدان ممثلوا الكتل النيابية، أثناء الحصة الصباحية من الجلسة العامة، المجزرة التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي أمس في حق الفلسطينيين العزل عقب نقل سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى الكيان الغاصب من تل أبيب إلى القدس الشريف. وكان رئيس البرلمان محمد الناصر قد صرح، عقب كلمات ممثلي مختلف الكتل البرلمانية، أنه تقرر توجيه برقيات الى رؤساء برلمانات الدول الصديقة على غرار البرلمان الاوروبي والاتحاد البرلماني الدولي للتنديد بهذا التصرف بعد الاتفاق على لائحة باسم المجلس لاستنكار هذه المجزرة والتنديد بها. وأوضح أن هذه المجزرة التي خلّفت عديد الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين الابرياء كانت محل إدانة شاملة من قبل كافة رؤساء الكتل بالاضافة إلى استنكارهم عملية نقل السفارة الامريكية الى القدس في نفس التاريخ الذي يحيي فيه الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة بمرور سبعين سنة على احتلال أراضيه من قبل العدو الصهيوني. وقد دعا النائب مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) الحكومات العربية إلى استدعاء سفرائها من الولاياتالمتحدةالأمريكية أو تجميد العلاقات معها في رسالة تنديد لها على ما قامت به من نقل لسفارتها لدى الكيان الاسرائيلي من تل أبيب إلى القدس الشريف. من جانبه طالب طارق الفتيتي (كتلة الاتحاد الوطني الحر) إلى تكريس الدبلوماسية البرلمانية لخدمة القضية الفلسطينية داعيا تونس إلى أن تكون صاحبة المبادرة صلب الجامعة العربية للخروج بموقف موحد بخصوص المجزرة الحاصلة في فلسطين. كما دعا نواب البرلمان الحكومة التونسية إلى حث الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية على ممارسة ضغط على الولاياتالمتحدةالأمريكية للتراجع عن قراراها الأخير. وانتقد النواب صمت الحكام العرب إزاء ما تم اقترافه في حق فلسطينوالقدس الشريف منددين بتخاذل الجامعة العربية ودعم عدد من دول الخليج للدول التي تناصب فلسطين العداء على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية. اما نواب كتلة الجبهة والكتلة الديمقراطية فدعوا إلى رفع "الحجر عن مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تمت عرقلته في البرلمان وتعيين جلسة عامة لمناقشته خاصة وأن التطبيع أصبح يمارس علنا" وفق ما قاله أحمد الصديق (الجبهة الشعبية). من جانبها اقترحت النائبة منية ابراهيم (كتلة النهضة) احداث لجنة القدسوفلسطين صلب مجلس نواب الشعب على أن يتم تحديد اختصاصها في النظام الداخلي حتى لا تكون هذه الجلسة مجرد عرض لخطابات التنديد. كما دعا النواب التونسيين في الداخل والخارج لاسيما في دول الاتحاد الأوروربي وكندا والولاياتالمتحدةالأمريكية إلى التظاهر سلميا دعما لحق الفلسطينيين في تحرير أرضهم والعودة إليها وفي القدس عاصمة لها. وكانت تونس قد أدانت الليلة الماضية ممارسات القتل واستهداف المسيرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على يد قوّات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنّ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لا يمكن إلاّ أن يدفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها موقف تونس "الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف"، وفق نص البيان، داعية المجتمع الدولي والمؤسّسات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية للتدخّل الفوري لوضع حدّ لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية اللازمة له. كما أصدرت عدة أحزاب تونسية بيانات أكدت فيها تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتنديدها بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدسالمحتلة.
