قال اليوم الأحد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة إنه ليس على خلاف مع حزبه النهضة ولن يكون على خلاف هذا وأكّد حمادي الجبالي في تصريحه لقناة العربية أنّه لن يستقيل من النهضة، قائلا : "هذا حزبي الذي تربيت فيه وتعلمت فيه القيم ولكن إذا أخرجني حزبي من النهضة سأبقى حزينا ولكن سأبقى دائما في خدمة شعبي" ونفى أن يكون الصراع الحالي، كما يصوره البعض، بينه وبين حزب النهضة، موضحاً أن الصراع الحقيقي هو بين إنجاز مطالب الشعب التونسي في التشغيل والتنمية والأمن، وبين الفشل في الاستجابة لها. واضاف انه وضع أربعة مقاييس لاختيار أي وزير في التشكيلة الحكومية القادمة التي سيعلن عنها خلال أيام لأنّ الوضع لا يحتمل". وأوضح أنّ هذه المقاييس تتمثل في أن يكونوا غير حزبيين، لا يترشحون إلى الانتخابات يكونون اكفاء ولم يشاركوا في منظومة الفساد، مشدّدا على ضرورة أن تكون الحكومة غير مسيسة. وقال إنّ "إدارة الشأن العام ليست حكراً على الوزراء الحزبيين، وأن الوزراء غير المنتمين لأحزاب يملكون القدرة على الإدارة". وأضاف في تصريح أدلى به لقناة العربية "إذا فشلت جهودي في تشكيل حكومة كفاءات وطنية سأتقدم باستقالتي إلى رئيس الجمهورية المؤقتة وسأقول أنا عجزت عن تكوين الحكومة ". وأكّد أنّ مبادرته الهدف منها إخراج البلاد من أزمة، مضيفا أن تونس في منعرج خطير ولا بدّ من مبادرة ولا يجب الوقوف مكتوفي الأيدي.ومن جهة أخرى، قال إن الشعب التونسي لا يمكن أن يعود إلى الديكتاتورية وإلى الوراء. وأكّد أنّ الجيش أثبت أنّه مؤسسة محايدة ومع الشرعية وهو سند كبير لتونس وثورة تونس. وقال : "لكلّ ظرف حقيقته وهذه الحكومة شرعية منبثقة عن الانتخابات والان ولأسباب معروفة فشلنا في حكومة ائتلافية والوضع يقتضي وضع حكومة محايدة تشتغل في ملفات تهمّ التشغيل والأمن والأسعار وتدعو الساسة إلى وضع برنامج الانتخابات والتسريع فيه". وأضاف : "من الضروري الذهاب إلى حكومة تكنوقراط حتى تذهب الأحزاب إلى الانتخابات والمنافسة". كما قال : " لن أترشح والوزراء الذين معي إلى الانتخابات القادمة وسأقود حكومة محايدة وإذا رفض الجميع فسأدعو إلى اختيار رئيس حكومة قادمة وسأسانده ولست حريصا على الحكم الآن وليس لي فضل على شعبي وهذا قدري إن صحّ التعبير". وفي ما يهمّ عدد وزراء الحكومة القادمة، قال : "العدد لا يهمّ كثيرا ولكن المهم الآن أن نسرع في تشكيل الحكومة فهناك وزراء محايدين خاصة في الوزارات التقنية وسنضيف إليهم وزراء مستقلين". وقال الجبالي إنّ خلال الثورة سقط رأس الحكم ولم تسقط المؤسسات، لا أرى عجزا في عمل وزراء مستقلين وحول عدم تعامل أطراف معينة مع الحكومة، بيّن أنّه "ليس مرغما على الذهاب إى التأسيسي لنيل الثقة.. وإذا رأى أنّ هذه الوزارة ليست محض ثقة فسيذهب إلى خطوة قادمة وهي اختيار رئيس حكومة آخر ليسير البلاد وهذا هو السير الديمقراطي للدولة". وفي سياق آخر، بيّن أنّ الشعب التونسي متمسك بهويته العربية الإسلامية وليس فيه لا فتن طائفية أو غيرها وليس منقسما وإنّما الطبقة السياسية هي المنقسمة. وأكّد أنّ الخلافات الحزبية لا تعني انقسام المجتمع التونسي. ودعا إلى الإسراع في الذهاب إلى الانتخابات والانتهاء من صياغة الدستور. وحول تكرر الاغتيالات، قال إنّها لن تمرّ وسيتصدّى لها الجميع، مبينا أنّ العنف السياسي لغة جديدة في تونس لا يجب السكوت عنها. أمّا بالنسبة لاغتيال شكري بلعيد، فأكّد أنّه سيقع القبض عن الجاني، داعيا إلى التحلي بالحكمة وأن لا تشعل الفتن ولا ينتصب الجميع في دور القضاة وتجنب تبادل الاتهامات وعدم السقوط في فخّ القاتل.
