أكّدت المتحدّثة باسم رئاسة الجمهورية سعيد قراش تأجيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه من عدمه إلى الجلسة القادمة لاجتماع اللجنة العليا للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في ظل وجود اختلاف في المواقف بين ممثليها حول هذه النقطة" وفق ما اوردته اذاعة موزاييك. وأضافت أنّ تم الاتفاق على النقاط التي سيتضمنها التقرير الذي سيتم رفعه الى اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى أنّ التقرير تضمّن العديد من المقترحات في علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي