أوضح لل"الصباح نيوز" أستاذ القانوني الدستوري قيس سعيد، ان لقاء جمعه اليوم بحمادي الجبالي رفقة عدد من الخبراء والشخصيات الوطنية. وأضاف، أن، هذا اللقاء الذي جمع ثلة من خبراء تونس أطلقت عليه كتسمية اولية "مجلس حكماء تونس" وهذا المجلس يتركب في الوقت الحالي من 16 شخصية وهو قابل لمزيد الاتساع. وأوضح قيس سعيّد ان النقاش مع رئيس الحكومة المؤقتة تمحور بالاساس حول تشخيص الوضع والنظر في الأسباب التي أدت إلى دخول البلاد في الازمة السياسية التي تفاقمت في المدة الأخيرة خاصة بعد اغتيال شكري بلعيد هذا الى جانب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وتم التباحث لمدة طويلة حسب محدثنا مع الجبالي ، في سبل الخروج من هذه الأزمة وفي العقبات السياسية والقانونية التي يمكن ان تعترض حكومة الكفاءات الوطنية وكامل المرحلة القادمة. واكد قيس سعيد ان "مجلس حكماء تونس" أكد على أن الأمر لا يتعلق بأي صورة من الصور باي محاولة للانقلاب على الشرعية كما يحلو للبعض تسميتها لان الخروج عن الشرعية غير مطروح إطلاقا ومن بين المقترحات التي طرحت خلال اللقاء، أفاد سعيد انه وقع التطرق إلى سبل تطوير الشرعية من قبل التأسيسي نفسه لان تونس في ظل هذا الوضع لا يمكن ان تكون حبيسة النص المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط وانه من الأفضل تطويره في اتجاهين على الأقل في اتجاه أول يتمثل في إدخال مرونة اكبر على اجراءات تشكيل الحكومة او ادخال تحوير عليها، كما اثبتت الاشهر الماضية ان التنظيم الحالي فيه عديد النقائص ولا شيء يمنع المجلس الوطني التأسيسي من تداركها بالنسبة للمرحلة المتبقية. أما الاتجاه الثاني فيتعلق بضرورة تحديد مدة عمل التأسيسي من قبل التأسيسي نفسه حتى لا تبقى الأمور عالقة دون أي تحديد. وحول تمسك حمادي الجبالي بحكومة تكنوقراط او التوجه الى حكومة وحدة وطنية افاد قيس سعيد ان كل الحاضرين طرحوا عدة تصورات منها حكومة وحدة وطنية وحكومة تكنوقراط ولكن لم يصرح أي طرف عن موقف معين بما في ذلك حمادي الجبالي حيث ان اللقاء اقتصر على طرح جملة من التصورات لا غير. ويضم مجلس حكماء تونس شخصيات مثل المُحلّل السياسي صلاح الدين الجورشي ،والقيادي في النهضة عبد الفتاح مورو ووزير الثقافة مهدي المبروك وعياض بن عاشور وفتحي التوزري وحمودة بن سلامة وبنعيسى الدمني ومنصور معّلى وابو يعرب المرزوقي وهشام جعيط ومصطفى الفيلالي وحميدة النيفر.
