خلصت دراسة اعدتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية وشملت 300 مؤسسة تونسية الى غياب رؤية استراتجية شاملة للتصدير على مستوى المؤسسات وعلى مستوى هياكل الدولة. واشارت الدراسة التي بحثت العوائق التي تحول دون تطوير الصادرات التونسية، الى ان 16,3 بالمائة من العينة التي شملتها الدراسة نفذت في السابق عمليات تصديرية من بينها 1,3 بالمائة مؤسسات مصدرة بالكامل. وكشفت ان 61 بالمائة من المؤسسات التي تمت دراستها لم تنجز مطلقا عمليات تصديرية ولم تنخرط في هذا النشاط وتنتهي الدراسة الى ابرارز الخطوات التي يتعين اتباعها لتحسين القدرات التونسية من خلال تنمية الصادرات على مستوى المؤسسات. واشارت الدراسة الى"ان تحرير المبادلات يبقى اليوم توجها لا يمكن الاستغناء عنه في العالم وان تونس الذي تتوفر على سوق استهلاكية تضم 11 مليون شخص لا يوجد امامها خيار سوى التصدير" وسعى القائمون على هذه الدراسة الى رصد العوائق التي تحول دون تطوير الصادرات التونسية والتي توزعت على عوائق تتعلق باصحاب المؤسسات وعوائق تتصل بمناخ الاعمال. العوائق على مستوى المؤسسات واكدت الدراسة ان 15,7 بالمائة من اصحاب المؤسسات المؤسسات التي شملتها الدراسة انفتاحهم على الخارج فيما اعتبر 73,2 بالمائة منهم ان التصدير يمثل فقط حلا لتطوير السوق التونسية واقر 11 بالمائة ان التصدير لم يتم التخطيط له مع بداية الاعمال لكنه تم لاحقا في اطار تنمية النشاط . وتتمثل الدوافع الثلاثة الاولي للتصدير في ترفيع راس مال الشركة والذي حاز على 31,1 بالمائة من العينة في حين برر 24 بالمائة من الشركات التصدير بتراجع سعر الدينار في حين اعتبرت 23,3 بالمائة من الشركات ان التصدير لا يعبر عن الارادة بل يستجيب الى الطلب الخارجي ثم تاتي بقية الدوافع الاخرى. واعتبر اصحاب المؤسسات ان العوامل التي تجعل المناخ غير ملائم للتصدير تتمثل في عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي يستمر لوقت معين والاطار التشريعي وادارة تعتمد نموذج تنموي يعود الى سبعينيات القرن الماضي والعوائق على مستوى النقل والديوانة و القطاع البنكي. تعدد المشاكل في مجال النقل الجوي والبحري واعتبرت المؤسسات النقل الجوي يمثل عائقا للتصدير اكثر من النقل البحري ففي النقل الجوي توجد مشاكل تتعلق بالتصرف غير الفعال بشكل كاف في تعامل المطار مع الانشطة الاخري ( سيارات الاجرة والمقاهي... ) مما يعطي انطباعا سلبيا للدولة وللزوار والشركاء الاجانب الى جانب نقص الخطوط الجوية نحو الوجهات التلقيدية وقلتها الى المطارات الكبري في القارة الافريقية وكذلك العرض الضعيف للشحن الجوي للبضائع. وينطوى قطاع النقل البحري على عديد النقائص من بينها ارتفاع كلفة الشحن حتي بالنسبة للوجهات القريبة والمواعيد البعيدة للشحن التي تعيق العمليات التصديرية والنظام التقني والمعلوماتي الذي تم تجاوزه في حالة وقوع اعطاب وبطء الاجراءات الديوانية . ولفتت الدراسة كذلك الى "كارثية ظروف النظافة " والنفاذ المحدود الى الموانئ والذي كان من المفروض ان تكون مفتوحة على امتداد ايام الاسبوع كما اثارت بعض الشركات عوائق تتصل بالفساد والرشاوى التي تواجههم على مستوى الموائئ. وتطرقت الدراسة ، على مستوى المناخ المحلي للاعمال، الى مشاكل تتصل بالمؤسسات البنكية خاصة وان البنوك تعد مؤسسات شريكة لكنها لا تلعب دورها الاساسي في ضمان امتداد الشركات في الخارج و توفر هذه البنوك خدمات مشطة مع بطء الاجراءات الادارية على مستوى المؤسسات البنكية ونقص الكفاءات الى جانب النقص في العملة الصعبة وصعوبة مغادرة والعودة الى البلاد. واشارت الدراسة الى غياب مقاربة استراتيجية بالنسبة لهياكل الدعم والمساندة ويقتصر دورها على التعريف اكثر من تقديم مساعدة فنية حقيقية للمؤسسات المصدرة وغياب التنسيق بين هياكل الدعم. ولفت اصحاب المؤسسات الذين شاركوا في الدراسة الى عدم استغلال نقاط القوة التي تتوفر للبعثات الدبلوماسية للتعريف بالقطاع التصديري الوطني فهذه الممثليات الى جانب دورها السياسي يجب ان تمثل مصدرا للمعلومات حول المؤسسات التونسية التي ترغب في الاستثمار في الخارج .(وات)
