اعتبر محسن مرزوق، أمين عام حركة مشروع تونس، أن البلاد تحتاج إلى "أكثر ما يمكن من الهدوء ورجاحة العقل والحكمة لحل مشاكلها"، داعيا السياسيين إلى التحلّي بثلاث صفات أساسية وهي "المسؤولية والمصداقية والشجاعة في تحمل المسؤولية". وأضاف مرزوق في تصريح ل"وات"، بمناسبة إشرافه مساء أمس الخميس، على مقهى سياسي جمعه بالمستشارين البلديين وإطارات حزبه بولاية منوبة، أن السياسيين مطالبون في خضمّ ارتفاع منسوب العنف في الخطابات السياسية، بأكثر ما يمكن من برودة الدم لحل مشاكل البلاد بطرق مختلفة، "بعيدا عن العنف الذي لا يحتاجه التونسيون في أحلك الفترات التي تعيشها تونس، اقتصاديا ومؤسساتيا"، من وجهة نظره. وبعد أن شدد على أن الوضع الراهن يتطلب الشجاعة والمسؤولية وأنه لا ضير من الإعتراف بالفشل والخطأ الذي قال إنه تتشارك فيه عديد الأطراف، ملاحظا أن "الحقيقة التي لا يملكها طرف واحد". وأوضح أنه كان الأجدى برئيس الحكومة، يوسف الشاهد في خطاب 28 ماي 2018، "تفسير نتائج سياسته وتحديد الأطراف المعرقلة له والتحلي بروح المسؤولية في ذلك، مع التركيز على خطاب اجتماعي إقتصادي ينأى فيه بنفسه وبمؤسسات الدولة عن الصراعات الحزبية التي لا تهم التونسيين، لا من قريب ولا من بعيد، رغم أنها تؤثر على عمل الحكومة، باعتبارها تضم وزراء من حركة نداء تونس، وذلك نتيجة محاصصة حزبية وليس اختيارا شعبيا." كما أبرز أمين عام حركة مشروع تونس أهمية تكاتف الجهود لتهدئة الوضع، معتبرا أن قضية تغيير الحكومة أمر تتداوله الأحزاب، لكن الحسم فيه يظل تحت قبة البرلمان. وأشار إلى أن "موضوع الخلافات الحزبية شأن حزبي داخلي، يجب عدم الخوض فيها عبر مرفق عام وأسلوب متشنج يخلّف ردود أفعال متشجنة، لا يمكن إلا أن تعكس ارتفاع منسوب العنف في الخطاب السياسي وقد تنعكس سلبا على الوضع الإجتماعي والإقتصادي". وفي سياق آخر اعتبر مرزوق أن نتائج الإنتخابات البلدية لحركة مشروع تونس "مقبولة" بانتخاب 500 مستشار بلدي وبنسبة تناهز 9 بالمائة من عدد المستشارين البلديين على المستوى الوطني، خاصة في الظروف العامة التي وقعت فيها الإنتخابات البلدية والمتسمة بالعزوف فضلا عن أن الحزب مازال فتيا"، مؤكدا أنه سيعمل على تجاوز الأخطاء عبر ورشات واسعة وإيجاد الحلول التي تؤهل الحزب لخوض الإنتخابات التشريعية والرئاسية برؤية واستراتيجية أكثر نجاعة. وبالحديث عن التوافقات الممكنة في المجالس البلدية، قال محسن مرزوق إن حزبه "وضع شرطا أساسيا للتوافق، باختيار العائلة الوطنية العصرية، مع توفر شرط الكفاءة والمقدرة والتمثيلية". وقد جرى بمناسبة هذا المقهى السياسي، حوار بين الأمين العام لحركة مشروع تونس وثلة من الإطارات الحزبية والمنخرطين، دار حول مسائل تتعلق بالإستراتيجية المقبلة للحزب والوقوف على نقاط قوته وضعفه وتقييم أدائه خلال الإنتخابات البلدية وتموقع الشباب والمرأة ما بعد نتائج تلك الإنتخابات. (وات(
