أعلن، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد ، أنه تم اليوم غرة جوان 2018 إنهاء وزارته والمكلف العام بنزاعات الدولة العمل رسميا مع هيئة الحقيقة والكرامة باعتبار انتهاء مهامها قانونيا، يوم 31 ماي 2018. وفي اطار رده على التصريح، قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة عادل المعيزي ل"الصباح نيوز" ان كرشيد إذا كان يتحدث عن الانتهاء القانوني للهيئة فان ذلك تم قانونيا يوم 29 ماي الماضي باعتبار أن تاريخ تسمية أعضاء الهيئة يوم 30 ماي 2014. ومن جهة ثانية، قال محدثنا أن انتهاء وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من التعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة سيعطل ملفات التحكيم والمصالحة ولن تتمكن الدولة من استرجاع الأموال المنهوبة من خلال الآلية التي توفرها هيئة الحقيقة والكرامة. وقال عادل المعيزي:" أنا أتسال عن مدى حرص الوزارة ومؤسسات الدولة على استرجاع هذه الأموال المنهوبة من رجال الأعمال الفاسدين الذين تقدموا الى هيئة الحقيقة والكرامة لإرجاع الأموال لخزينة الدولة والاستفادة من آلية التحكيم والمصالحة ،فإذا أنهت وزارة أملاك التعامل مع الهيئة فانها ستتسبب في خسائر مالية كبرى للدولة ولا ادري في مصلحة من يصب هذا الإجراء"