تقرر في أعقاب اجتماع المجلس الوطني لإنابات إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" المنعقد اليوم الأحد بصفاقس، مواصلة الإضراب الاداري المفتوح الذي شرع الأساتذة الجامعيون الباحثون في تنفيذه منذ بداية شهر جانفي الجاري، بدعوة من اتحاد "إجابة" للمطالبة باحترام سلم التاجير والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية لمنظومة التعليم العالي. وأفاد اتحاد "إجابة" في بيان له، انه قد تم الاتفاق بالاجماع خلال هذا الاجتماع على مواصلة الإضراب في شكله المعلن في لائحة الإضراب، وذلك بعدم إعطاء مواضيع الامتحانات لجميع الشعب والمستويات والاختصاصات ولكل الدورات بداية من الدورة الرئيسية لامتحانات السداسي الأول جانفي 2018 ما لم تتجاوب الوزارة مع مطالب الجامعيين "المشروعة"، والتدريس بصفة عادية، وتأمين حصص مراقبة الامتحانات والقيام ببقية المهام بصفة عادية. وشدد على ان هذا الإضراب "لن يرفع إلا بتطبيق القانون واحترام حقيقي لسلم التأجير في الوظيفة العمومية وذلك من خلال اتفاق رسمي ممضى يرتقي للحد الأدنى الذي قمنا بتحديده في دراساتنا والذي يعيد الاعتبار للجامعيين"، وفق نص البيان، لافتا الى ان عديد المطالب الجوهرية التي تم رفعها والمتصلة مباشرة بالمحافظة على احترام سلم التأجير في المستقبل، "لا يمكن التنازل عنها". يذكر أن الجامعيين منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، المشاركين في الاضراب المتمثل في الامتناع عن تسليم مواضيع الامتحانات للطلبة، نفذوا الخميس الماضي وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة للتعبير عن تمسكهم بتطبيق سلم التأجير بما يمكنهم، وفق تأكديهم "من تعديل جراياتهم الشهرية ورد الاعتبار للأستاذ الجامعي وحفظ كرامته"، مطالبين بمقابلة رئيس الحكومة بعد فشل التفاوض مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
