قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الدخول في تحركات احتجاجية مفوضين للمكتب التنفيذي اتخاذ جميع الأشكال الملائمة لذلك بدء بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقرَ المجلس الأعلى للقضاء ودعوة القضاة لها للتعبير عن رفض ما اعتبروه "سياسة الانغلاق والإقصاء المتبعة من مجلس القضاء العدلي ولفرض مراجعة ما تم الإعلان عنه من معايير فوقية مجحفة وغير موضوعية للحركة القضائية" . كما استنكر أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين اليوم السبت 9 جوان 2018، إقرار معايير الحركة القضائية وتحديد الشغورات بالمحاكم ''بصفة مسقطة ودون سابقية عرضها على الهياكل القضائية والمشرفين على المحاكم وعلى عموم القضاة'' وفق لائحة المجلس الوطني الطارئ . كما صادق المجلس الوطني على ما ورد بالبيان الصادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 2 جوان 2018 خاصة فيما يتعلق بقائمة الشغورات بالمحاكم وبالمعايير المعلن عنها للنظر في المسارات المهنية للقضاة من ترقية ونقل وإسناد للخطط القضائية ''التي تتعارض مع معايير التقييم الموضوعية والمنصفة المبنية أساسا على كفاءة القاضي من خلال أدائه في وظائفه القضائية وفي محيطه القضائي ومدى التزامه بمبادئ الحياد والاستقلالية والنزاهة عن طريق لجان تقييم مستقلة من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تعمل طوال السنة القضائية داخل المحاكم كل ذلك في نطاق ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع'' وفق نص البيان. كما حذر القضاة المجتمعون من "الإخلالات والخروقات المنتهجة من طرف مجلس القضاء العدلي في إعداد الحركة القضائية ويحمّلونه مسؤولية تداعيات ذلك على مقتضيات الاصلاح القضائي وحقوق المتقاضين وما تتطلبه من أن يكون إسناد المسؤوليات القضائية طبق أرقى معايير المفاضلة بين القضاة من حيث الكفاءة والنزاهة والحيادية تحقيقا لجودة مرفق العدالة عبر المحاكم ولأفضل أداء قضائي في حماية الحقوق والحريات والتصدي لجرائم الفساد والإرهاب وتحقيق التوازن بين السلط". وطالبوا الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بإجراء رقابتها على المنشور المتعلق بمعايير الحركة القضائية 2018 – 2019 وإصداره بعد تصحيح الانحرافات والخروقات التي شابته وقبل الشروع في تطبيقه. وطالب المجتمعون المكتب التنفيذي على وجه التأكد بمراسلة الشركاء الدوليين والجهات الداعمة لمشروع إصلاح القضاء في تونس ''لاطلاعها على جملة الانحرافات في أداء مجلس القضاء العدلي والتداعيات السلبية والخطيرة في الاستمرار في ذلك على برامج الإصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل ''.
