تونس - الشروق اون لاين: عقدت اليوم جمعية القضاة التونسيين مجلسها الوطني الأول بنادي القضاة بسكرة وقد اصدرت إثر ذلك لائحة تحصلت "الشروق أون لاين" على نسخة منها وفيما يلي فحوى اللائحة: إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 28 أفريل 2018 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال: في الحركة القضائية: وإذ يستحضرون مرور سنة كاملة على انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء، فإنّهم يؤكدون على ضرورة اضطلاع المجلس بصلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله في نطاق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة. وفي نطاق الإعداد للحركة القضائية 2018-2019 فإنّهم : أولا : يطالبون المجلس الأعلى للقضاء بتجاوز الإخلالات التي شابت الحركة القضائية السابقة، باعتبار الحركة القضائية من أهمّ صلاحيات المجلس في تكريس ضمانات استقلالية القضاة في الترقية والنقلة وإسناد الخطط القضائية ومدخلا للإصلاح القضائي وإعمال مبادئ الكفاءة والنزاهة والحياد ، توصّلا إلى تركيز سلطة قضائية مستقلة، حامية للحقوق والحريات وضامنة لجودة العدالة. ثانيا : يعبّرون في هذا السياق عن عميق انشغالهم من التأخير الحاصل في إصدار منشور الحركة القضائية فيما يتضمّنه من معايير تلك الحركة وقائمة الشغورات في الخطط القضائية وفي مراكز العمل في مختلف المحاكم، حتى يتسنّى للقضاة الاطلاع عليها وتقديم طلباتهم في شأنها في متسع من الوقت. ثالثا: يطالبون مجلس القضاء العدلي بنشر نتائج زياراته لبعض المحاكم العدلية لاطلاع الرأي العام حولها، وتجنّب ما عاينه عديد القضاة في نطاق تلك الزيارات من عقد أعضاء المجلس لاجتماعات مغلقة بالمشرفين على المحاكم بخصوص تقييم القضاة في غياب الشفافية ومبدأ المواجهة. رابعا: يؤكّدون على ضرورة تعجيل المجلس الأعلى للقضاء بوضع سلم تقييمي للقضاة ونشره، يعتمد معايير موضوعية في التسميات في الخطط القضائية والترقيات والنقل، يستند إلى مبادئ الكفاءة والنّزاهة والحياد، وفقا للدستور والمعايير الدولية. خامسا: يشدّدون على ضرورة تعزيز المحاكم بالإطار القضائي وفقا للحاجيات الحقيقية لكل محكمة وذلك إثر التنقل إليها والاستماع إلى المشرفين عليها في نطاق التوازن بين محاكم الداخل ومحاكم المدن الكبرى. سادسا: يجدّدون رفضهم القطعي لآلية التمديد للقضاة لمواصلة النشاط القضائي بعد بلوغ السنّ القانونية للتقاعد، لما في ذلك من مسّ بمبدأ الاستقلالية وخرق لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. في الاستقلالية الإدارية والمالية للسلطة القضائية - يطالبون المكتب التنفيذي بمتابعة ملف الاستقلالية الإدارية والمالية للمحاكم بأصنافها الثلاثة العدلي والإداري والمالي، وذلك بإدراجها صلب "المهمّات الخاصة" بمشروع القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، على غرار كلّ من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية ومجلس نواب الشعب. في مجلة القضاء الإداري: - يسجّلون إيجابيا تكوين لجنة صلب المحكمة الإدارية للتعهّد باستكمال مشروع مجلة القضاء الإداري والقيام بالصياغة التأليفية للمشروع، ويطالبون رئاسة المحكمة بتوخي الشفافية في تكوين اللجنة المذكورة وتعزيزها بالقضاة الذين ترأّسوا لجان الصياغة الأساسية للمشروع، مع التأكيد على ضرورة وضع مسودّة المشروع على ذمّة كافّة قضاة المحكمة الإدارية لإبداء ما لهم من ملحوظات بشأنها، قبل عرضه على الهياكل، كوضع رزنامة زمنية معقولة لاستكمال أعمالها، على أن لا تتجاوز في أقصى الحالات نهاية السنة القضائية الحالية. في لامركزية القضاء الإداري والمالي أولا : يؤكدون على ضرورة السعي إلى تغيير مقرّات بعض الدوائر الابتدائية الإدارية التي لا تتوفّر فيها الشروط الأساسيّة للمحاكم وتعويضها بمقرّات لائقة، في أقرب وقت ممكن، كتحسين ظروف العمل بها. ثانيا: يطالبون بالإسراع في إرساء الغرف الجهوية الجديدة بمحكمة المحاسبات في إطار رؤية متكاملة تكرّس لامركزية القضاء المالي وتوفير الظروف الملائمة للعمل بمختلف مقرّات المحكمة. في القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات: - يطالبون مجلس نواب الشعب بالإسراع في إصدار القانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات طبقا للدستور والمعايير الدولية وأفضل الممارسات، كالتنصيص صلبه على الضمانات الكافية لحسن أداء المحكمة للوظائف الدستورية الموكولة لها في مجال المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وتمتيعها بالاستقلالية الإدارية والمالية. في صندوق جودة العدالة: - يطالبون المكتب التنفيذي بمتابعة إحداث صندوق جودة العدالة ضمن قانون المالية لسنة 2019، كمصدر تمويل قار للنهوض بالأوضاع المادية للمحاكم وتحسين ظروف العمل بها. في تعاونية القضاة: - يدعون المكتب التنفيذي، في نطاق اللقاء المزمع عقده مع مجلس إدارة التعاونية ، بالتمسّك بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للتعاونية وأساليب تصرفها وحوكمة مواردها ومراجعة العقود والاتفاقات المبرمة من قبلها وخاصة مع شركة التأمين، بما يخدم مصلحة القضاة، كما يدعون إلى إيجاد موارد جديدة لدعم ميزانيتها وتحسين خدماتها. في القوانين الأساسية للسلطة القضائية: - يحثّون اللجان الداخلية صلب الجمعية على الإسراع في الانطلاق في إعداد مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالسلطة القضائية، من ذلك القانون الأساسي للقضاة والتفقدية العامة للشؤون القضائية ومجلة أخلاقيات القاضي، وفقا للدستور والمعايير الدولية. في النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية: - يعلنون تشكيل لجنة لإعداد نظام داخلي للجمعية ومشروع تنقيح لنظامها الأساسي، بما يسمح للجمعية بالمرونة الهيكلية والعملية اللازمة لتحسين مردودها ومواكبتها للمتطلبات والتحديات الجديدة المطروحة على السلطة القضائية في المرحلة القادمة. يصادقون على البيانات والبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي في الفترة السابقة ويطالبونه بعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مختلف النقاط والمحاور الواردة بهذه اللائحة.
