حذَّرت جبهة معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، من "مخاطر كبيرة" جراء زيادة أسعار الوقود. جاء ذلك في بيان ل "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم شخصيات عامة وأحزابا، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، منافس السيسي في رئاسيات 2012. والسبت، خفَّضت مصر الدعم الحكومي للوقود بعد يومين من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية للسيسي. وقالت الحركة إنها "تُحذر المسؤولين بالدولة من مغبة تلك السياسات الجائرة، التي تنذر بمخاطر كبيرة حال عدم احتمال أغلبية الشعب لها، بما قد يؤدي إلى انفجارات عفوية غير مأمونة العواقب على الجميع، وهو بالفعل قد وصل إلى ذلك". وأضاف البيان: "تتناقض هذه الزيادات مع وعود سابقة للرئيس بعدم إقرار أية زيادات في الأسعار أو تخفيض الدعم ما لم تتحقق زيادة في دخول المواطنين" وأشارت الحركة إلى "بدائل موجودة لتحسين الاقتصاد المصري، بدلا من قرارات زيادة الأسعار"، منها "محاربة الفساد وضغط الإنفاق الحكومي، وتعديل النظام الضريبي وجعله متوازنا، وإعادة هيكلة وتوزيع الاستثمارات ". وفي وقت سابق اليوم طالب تكتل (25/ 30) (معارض يضم نحو 16 نائبًا وذو توجه يساري) بمجلس النواب، برفض منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد رفع أسعار الوقود، محذرًا في بيان من "غضب شعبي مكتوم". وأعربت الحركة عن تضامنها مع مطالب التكتل البرلماني. وفي المقابل، تدافع الحكومة الجديدة عن تخفيض دعم الوقود، ل "إنقاذ البلاد من الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية" وفق تصريحات صحافية. وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود، في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار، منذ اتجاه البلاد لتعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر 2016. وهذه الزيادة تعد الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار. وكانت الزيادة الأولى عقب يوم من تحرير سعر الصرف، والثانية أواخر جوان 2017. كما تعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو 3 أشهر.
