* المبادرة ضرب في الصميم لمجلة الاحوال الشخصية والمرجعية الاسلامية * مبادرة لجنة الحريات مُخالفة لثوابت الدين والدستور أكّد الكاتب العام للمجلس النقابي الوطني للائمة وإطارات المساجد شهاب الدين تليش ان مبادرة لجنة الحريات الفردية والمساواة هي "مبادرة فتنة" "ولدت ميتة". وأوضح تليش في تصريح ل"الصباح نيوز" ان مبادرة لجنة الحريات الفردية والمساواة ستقسم التونسيين وأنه خلافا لما تضمنته من عناوين "براقة" فهي اساسا ضرب في الصميم لمجلة الاحوال الشخصية والمرجعية الاسلامية ومخالفة في عديد من مقترحاتها لثوابت الدين وقطعيات الأحكام الشرعية وكذلك للدستور. كما اعتبر تليش ان هذه المبادرة أحدثت أنظمة قانونية مختلفة وشرّعت للانحلالية وللشذوذ الجنسي والتحرر الجنسي وتضمنت تقريرا موغلا في الفردانية المُطلقة بدون التقيد لأي ضوابط، كما أنها تضرب المصطلحات الشرعية والدينية في مجلة الالتزامات والعقود ومجلة الاحوال الشخصية. واستنكر تليش دعوة المبادرة لالغاء جريمة "اللواط" الموجودة في المجلة الجزائية وإعطاء نفس الحقوق للابن الطبيعي مع الابن الشرعي، مُضيفا: "حتى مسألة النفقة وفق هذه المبادرة تفرض على المرأة النفقة على أبنائها وتعرضها لجريمة اهمال العيال في صورة عدم الانفاق عليهم ان كان لها دخل قار". وفي نفس السياق، قال تليش ان هذه المبادرة ستضرب الأسرة ، وان إضافة مقترح أحقية الابن الراشد في اضافة لقب الام ستخلق لخبطة في الالقاب. وبخصوص مسألة المواريث، قال شهاب الدين تليش انها مسألة تفصيلية في القران واحكامها قطعية لا يجوز تاويلها ولا الاجتهاد فيها. واعتبر تليش انه خلافا لما قيل بان المرأة مهضومة الحق، فان المرأة في كثير من الحالات ترث ولا يرث الرجل وأحيانا ترث اكثر من الرجل بينما في 4 حالات ترث أقلّ من الرجل، مُضيفا: "كان من الأجدر العودة إلى المختصين في التوريث بجامعة الزيتونة". ومن جهة أخرى، قال تليش: "تركيبة اللجنة ذات ميولات واحدة مما أدى إلى هذا التقرير الغريب على البلاد وان كانوا يرغبون في تقليد الغرب وتطبيق صارم للمواثيق الدولية والقوانين الكونية فإن في معظمها تتعارض مع خصوصيتنا كمسلمين.. وحتى الدستور يؤكد على ان الدولة دينها الاسلام وفي توطئته كتب ان الدستور تعبير عن تمسك هذا الشعب لتعاليم الاسلام وان الدولة مُلزمة بحماية الدين والمقدسات في فصل 6 من الدستور وان الدولة ملزمة ايضا بحماية الاسرة في الفصل 7 منه وأن الدولة ملزمة بحماية الناشئة وتجذيرها في الهوية العربية الاسلامية في الفصل 39 من الدستور .. ولذلك نعتبر ان المبادرة ولدت ميتة والأفضل ان كان هنالك أشياء أو نقائص تتعلق بالمرأة فهي تعالج داخل المنظومة التونسية بمرجعيتها العربية الاسلامية".
