شرع عدد هام من المتقاعدين اليوم الاربعاء في تنفيذ اعتصام وطني مفتوح أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعوة من الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وللتعبير عن احتجاجهم على عدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب وتمسكهم بحقوقهم. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري في تصريح ل(وات) إن المتقاعدين "قرروا الخروج الى الشارع من خلال المشاركة في هذا الاعتصام الوطني المفتوح الذي يتزامن انطلاقه مع وقفات احتجاجية جهوية في مختلف الولايات، للتعبير عن قلقهم ازاء وضعهم المزري الناتج عن تواصل تعرضهم لسياسة التجويع التي تعتمدها الحكومة". وأوضح ان المتقاعدين يطالبون بتمكينهم من مستحقاتهم المتعلقة اساسا بالزيادة العامة للوظيفة العمومية والترفيع في الاجر الادني المضمون والقسط الثالث من الزيادة الخصوصية، مشيرا في ذات السياق الى رفض الحكومة تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمتها منذ 2016 الى اليوم اضافة الى عدم التزامها بما تم الاتفاق في شانه مع قيادة اتحاد الشغل. وأفاد المسؤول النقابي ان "جرايات المتقاعدين تخضع منذ أشهر الى خصم متواصل غير مبرر وغير مفهوم"، وفق تصريحه، لافتا في المقابل الى عدم تفعيل التعديل الالي لجرايات المتقاعدين كما ينص عليه الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وأكد الناصري العزم على مواصلة كافة الاشكال النضالية الممكنة للدفاع عن مطالب المتقاعدين بشتي الطرق الشرعية وبشكل تصاعدي، "من أجل رد الاعتبار لهذه الفئة من التونسيين وتمكينهم من تحسين مقدرتهم الشرائية والمعيشية".
