عقب وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الخميس على حادثة الاعتداء التي جدت امس الاربعاء على الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين، قائلا إن "الوزارة مسؤولة على حماية كل اعوانها ولن تتواني في تطبيق القانون بكل صرامة على كل من يتجاوز القانون". وأفاد الحمامي في تصريح ل"وات" على هامش انطلاق اللقاءات الاقليمية للحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية للصحة، انه تمت احالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية على رئاسة الحكومة، على ان يتم النظر فيه في الاسابيع القادمة والمصادقة عليه قبل احالته على مجلس نواب الشعب. وأشار الى ان الوضع الصحي وخاصة في الجهات الداخلية يواجه جملة من التحديات بسبب "تغيرات جوهرية على المستوى المجتمعي تشمل الامراض الجديدة والمستجدة والامراض غير السارية والمزمنة وامراض الام والطفل وأمراض كبار السن"، حسب تعبيره. يشار الى ان عددا من أفراد عائلة شاب تعرض لطعنة بسكين، أقدموا مساء أمس الأربعاء، على تكسير عدد من تجهيزات ومعدات قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين والاعتداء المادي واللفظي على الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة به احتجاجا على تأخر عملية إسعاف ابنهم المصاب، مما تسبب في وفاته، وفق قول عدد من أهالي الضحية في تصريح إعلامي. وقد تحولت الوحدات الأمنية للمستشفى وقامت بالمعاينات الضرورية وفتحت تحقيقا في الغرض لكشف ملابسات الحادثة.(وات)