صرح اليوم وزير العدل نور الدين البحيري على موجات اذاعة موزاييك ان النهضة قبلت بتحييد وزارة العدل. واذا اقتضت مصلحة تونس تحييد وزارة الخارجية ،فسيقع ذلك. اما تحييد وزارة الداخلية فالنقاش في هذا الموضوع لا يزال متواصلا وان تغيير وزير الداخلية في الوقت الراهن يمكن ان يدخل البلاد في حالة شك وبالتالي لا يمكن تغييره في الوقت الراهن خاصة وان الوضع الامني في البلاد غير مستقر. كما صرح نور الدين البحيري، ان الحكومة القادمة ستكون ائتلافية وسيكون فيها تمثيل واسع لتساهم في تخفيف الضغط على المواطن. يذكر ان وزير العدل نور الدين البحيري من المرشحين الاوفر حظا لتولي منصب رئيس الحكومة خلفا لحمادي الجبالي الذي حسم أمر إعادة ترشيحه على ما يبدو وقد رفض البحيري اعتباره رئيساً جديدا للحكومة مشيرا ان الأمر لا يزال محل نظر