دعا السيد نور الدين البحيري وزير العدل الاطراف المتدخلة في القطاع القضائي وخاصة قطاع المحاماة الى معاضدة الجهود الرامية الى ارساء سلطة قضائية مستقلة اضافة الى تجنب الضغط على القضاة من طرف احزاب او منظمات للافراج على الموقوفين مؤكدا في ذات الصدد على ان القضاة هم في الوقت الراهن يمارسون سلطاتهم بكل حرية دون تدخل من السلطة التنفذية الممثلة في وزير العدل. ونفى نور الدين البحيري وزير العدل في الحوار الذي اجراه على موجات موزاييك اف ام ان يكون الافراج عن سائق الحافلة جاء نتيجة الضغط بعد الاضراب الذي شنه سواق الحافلات والمترو وانما كان نتيجة مطلب افراج مقدم في الغرض. وألمح وزير العدل الى وجود رغبة سياسية لبناء نظام قضائي عادل يضمن حرية التقاضي دون حسابات وتجاوزات يكون الناس فيه سواسية . وفي تعليقه على القضية المتعلقة بتهمة التآمر على امن الدولة والتي اثيرت مؤخرا بين انها نشرت من قبل مواطن تونسي ضد مواطن تونسي وفتح فيها البحث وتم الاستماع الى الشاكي والشهود وبالنسبة لتأخر الاعلان عنها قال البحيري:"القضية قدمت في عهد حكومة الباجي قائد السبسي او لنقل في حكومة تونس ربما وقتها لم يكن الظرف مناسبا للبحث فيها او ربما خير القاضي البحث والتقصي لان الشكاية كانت ضدّ مجهول وعندما جمعت الخيوط احال قاضي التحقيق الملف على النيابة العمومية لطرح موقفها فارتأت هذه الاخيرة مطالبة قاضي التحقيق بتوجيه التهم..بقي ان اشير الى ان كل شخص سوف تثبت ادانته فسوف يحاسب مهما كان اسمه او مركزه وان تمت تبرئته فالقضاء يضمن له حقه.." وبخصوص الاتهامات التي وجهت الى زوجته الاستاذة سعيدة العكرمي والمتعلقة بفوزها بالقضايا لمجرد انها زوجة وزير العدل قال :"لا احد فوق القانون والملف هو الان من انظار التفقدية للبحث فيه وان كانت هناك تجاوزات سيطبق القانون..ومن جهة اخرى من الضروري اثارة هذه الامور بقي الظرف الذي تثير فيه وهنا من وظف الموضوع لماذا لم تثر مسألة عندما كان هناك وزير عدل وابنته محامية وصهره محام او قريب الباجي قائد السبسي محام..." وفي رده على مسألة التمديد لبعض القضاة لاحظ البحيري ان هناك قضاة يمثلون صمامات الامان في الوزارة ولا يمكن الاستعناء عنهم في الوقت الراهن هذا من جهة ومن جهة اخرى اشار الى ان بعض المحاكم تعاني من نقص فادح في القضاة وبعض المشاكل وهو ما حتم على الوزارة الاذن بتقليص مدة تربص القضاة الجدد قصد الحاقهم بمراكز عملهم. وفيما يتعلق بالسلفيين الموقوفين قال البحيري :"لابد من التوضيح ان السلفيين هم مواطنون تونسيون وهم ضدّ السرقة وخير دليل انهم يدعون الى تطبيق الشرعية اما الذين اوقفوا فكانوا بصدد النهب او ارتكاب العنف ضد الاشخاص او الامن العام وكل من تثبت ادانته سوف يعاقب
