قال وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، الاربعاء، ان كل مؤسسة لديها حق الاعتراض لكن لا يمكنها حجب خدمة مقدمة للمواطن على غرار استخراج "المضمون " الالكتروني وان الوزارة تعمل على تفعيل هذه الخدمة في أقرب فرصة خلال 2018 وقال معروف، في رد على استفسارات النواب خلال جلسة عامة مخصصة للنظر في اتفاق قرض سيمنحه البنك الافريقي للتنمية لتونس لتنفيذ مخطط "تونس الرقمية 2020 "، والمتعلقة بوضعية المركز الوطني للإعلامية والخلاف القائم مع الوزارة " أن المؤسسة التونسية للتنمية الرقمية ليست مؤسسة موازية بل تدعم المنظومة الرقمية في تونس وهي فكرة تشاركية ". وأضاف " نحن نعمل على تطوير المركز الوطني للاعلامية باعتبار دوره التقني ولكن المؤسسة التونسية للتنمية الرقمية تلعب دورا أكبر من خلال اجراء الصفقات ". وبين ان المؤسسة ستدعم المراكز الاعلامية الاخرى التابعة للوزارة وتنفيذ المشاريع الرقمية في تونس، مشيرا الى ان الخبراء أكدوا ضرورة توفر مؤسسة تلعب دورا أفقيا في مجال الاقتصاد الرقمي. وشدد على أهمية دور المركز الوطني للاعلامية الذي تم رصد 30 مليون دينار لتطوير مقره و ايجاد مشاريع له، مؤكدا ضرورة ادخال مراجعة دورية موقعها ضمن المؤسسات ودورها في خدمة الدولة .