رغم حديث نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إنجازات حققها في مجال الأمن، وتبني معادلة الأمن مقابل الحريات، ارتفعت في مصر وتيرة حوادث خطف الأطفال، فقد استيقظ المصريون صباح أمس الثلاثاء، على خبر العثور على جثث 3 أطفال داخل أكياس للقمامة في أحد أهم شوارع محافظة الجيزة. وحسب مصادر أمنية «أعمار الأطفال الثلاثة الذين عثر عليهم تتراوح بين عامين إلى 4 أعوام». وأمرت نيابة جنوبالجيزة، بتشريح جثث الأطفال الثلاثة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة. وقال مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة، إن تحاليل «دي أن أي للأطفال الثلاثة، الذين عثر عليهم بالمريوطية سوف تساعد على كشف ما إذا كانوا أقارب أم لا، وتحديد هويتهم، مما قد يساعد الأجهزة الأمنية في كشف لغز مقتلهم». وأضاف أن «المعاينة الأولية للجثث الثلاث، أظهرت وجود جروح قطعية بالبطن والظهر ومناطق أخرى من الجسم»، مؤكداً أن «الطب الشرعي سيحدد ما إذا كانت الواقعة بغرض سرقة أعضاء من عدمه». وكان قسم شرطة الطالبية، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على 3 جثث لأطفال «مذبوحين»، وبالانتقال والفحص تبين أنهم في حالة «تعفن شديدة». وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة في مكان العثور على الجثث، إضافة إلى فحص وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت المحيطة في موقع العثور على الجثث، في محاولة للتوصل لهوية الجناة والسيارة المستخدمة في نقل الجثث والتخلص منها. وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة في أقسام الشرطة في الجيزة للتوصل لهوية المجني عليهم. واقعة العثور على جثث الأطفال الثلاثة، جاءت بعد أيام من واقعة أخرى تعلقت بخطف أحد الأطفال في مدينة الشروق، وهي الواقعة التي عرفت إعلاميا ب«طفل الشروق». وبدأت الحادثة في إحدى المناطق الراقية في القاهرة التي تضم فيلا رئيس وزراء مصر الأسبق المهندس شريف إسماعيل، عندما تعرض الطفل هشام سامي للخطف من أمام سكن عائلته بواسطة سيارة كان بداخلها 4 أشخاص. وبعد ذلك تلقى جد الطفل اتصالا هاتفيا من الخاطفين طالبوه بتحويل مبلغ 2.5 مليون جنيه على حسابات خارجية، من أجل الإفراج عن الطفل وإعادته لأسرته، وهو الطلب التي استجابت له العائلة دون أن تخبر الجهات الأمنية، لكن أجهزة الأمن تمكنت من تحرير الطفل بعد أقل من 3 أيام من اختطافه، وأعادته مع الفدية إلى أهله، وأمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس 8 متهمين بتنفيذ عملية الخطف 4 أيام على ذمة التحقيق. وبينما وجه كثيرون التحية لأجهزة الأمن على تمكنها من تحرير الطفل، إلا أن كثيرين اعتبروا أن الاستجابة السريعة تعود لكون أسرة الطفل من الأثرياء في مصر. وطلب الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون رد فعل الأجهزة الأمنية على نفس المستوى في كل حالات اختطاف الأطفال دون النظر لمستوى أسرة المختطف. 4 أسباب ومثلت حوادث خطف الأطفال من قبل عصابات الإتجار في الأعضاء البشرية أو لطلب فدية من قبل عصابات إجرامية صداعا في رأس الشعب المصري. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحات المتخصصة في نشر حالات فقد الأطفال، مثل «أطفال مفقودة» و«أكبر تجمع للبحث عن المفقودين» و«الصفحة الرسمية للإبلاغ عن متغيبين ومخطوفين»، فلا يكاد يمر يوم دون نشر صورة لطفل جرى اختطافه أو تغيب في ظروف غامضة. رامي الجبالي، مدير صفحة «أطفال مفقودة» على موقع الفيسبوك، ناشد الأهالي ب«ضرورة العمل على استحداث شهادة ميلاد جديدة غير المعمول بها في المصالح الحكومية، على غرار شهادات الميلاد في الدول الأوروبية تتضمن بصمة قدم الطفل وباركوود مسجلا عليه كافة أوصافه وبياناته، فضلاَ عن صورة ضوئية للأم والأب». وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن «فقر البيانات في شهادة الميلاد أحدث فجوة قانونية استطاع بها المتسولون وعصابات خطف الأطفال في تزوير نسب الكثير من الأطفال المفقودين». تغليظ العقوبة وحسب أحمد مصيلحي رئيس «شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال» فإن «هناك عدة أسباب لكوارث خطف الأطفال تتمثل أولها في الإتجار بالأعضاء البشرية، حيث أن هناك 12 قضية تم الكشف فيها عن عصابات تعمل لجهات داخل وخارج البلاد في بعض المستشفيات من أجل الإتجار بالأعضاء، والسبب الثاني هو استخدام الطفل في عصابات التسول حين يكون من أسرة متواضعة، والسبب الثالث كان التبني، وهي في حالات الأطفال ميسوري الحال التي لا يصلح معها التسول أو الإتجار بالأعضاء». أما السبب الرابع، وفق المصدر فهو «طلب الفدية، الأمر الذي ينطبق على حالات من الأسر ذات الدخول المرتفعة؟ والسبب الخامس هو ذبح الطفل على مقبرة من أجل أعمال السحر واكتشاف الآثار، والذي ينتشر في محافظات الصعيد، بينما يظل السبب السادس هو الاختطاف من أجل الاغتصاب مثل حاله زينة، الطفلة المعروفة إعلاميا ب(طفلة البامبرز)». وأجبرت المستجدات التي طرأت على جرائم خطف الأطفال، مجلس النواب المصري، على إجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام شنقا أو السجن 25 عاماً، أملاً في القضاء على الجرائم التي انتشرت في الآونة الأخيرة. ويأتي هذا التوجه بعد مرور نحو ثمانية عقود على قانون العقوبات الذي حدد السجن من ثلاث إلى سبع سنوات لمن يخطف طفلا. ويأمل المصريون أن تساهم تعديلات قانون العقوبات في ردع المجرمين وانخفاض معدل جرائم خطف الأطفال.(القدس العربي)