تورس : حوالي 7% فقط من القائمات المترشحة ل"البلديات" أودعت حساباتها المالية.. وهذا ما ينتظر القائمات المتخلفة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حوالي 7% فقط من القائمات المترشحة ل"البلديات" أودعت حساباتها المالية.. وهذا ما ينتظر القائمات المتخلفة

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 07 - 2018

جدّدت محكمة المحاسبات دعوتها لكافة الأحزاب والائتلافات والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة التي شاركت في الانتخابات البلدية الأخيرة، للإسراع في تقديم ملفات حساباتها المالية قبل انقضاء الآجال القانونية لذلك تجنبا للعقوبات ذات العلاقة بإيداع هذه الحسابات.
وقال الرئيس الأول للمحكمة نجيب القطاري، في لقاء صحفي عقده بمقر الدائرة، اليوم الأربعاء، إن" 144 قائمة من إجمالي 2074 قائمة ترشحت للانتخابات البلدية الأخيرة (أفريل/ماي 2018) تولت إيداع ملفات حساباتها المالية لدى الكتابة العامة للمحكمة بتونس العاصمة أو بالغرف الجهوية (4 غرف) وهو ما يمثل فقط نسبة 6.94 بالمائة".
وأوضح أن هذا الإجراء "بسيط وغير مكلف" وهو " محمول قانونيا على القائمات التي ترشحت للانتخابات الأخيرة سواء فازت في الاستحقاق البلدي الأخير أو لم تفز".
وتوزعت القائمات التي أودعت حساباتها لدى محكمة المحاسبات، إلى حدود اليوم الأربعاء 18 جويلية الجاري، بين 11 قائمة ائتلافية و70 قائمة حزبية و63 قائمة مستقلة.
ووفق الرئيس الأول للمحكمة تتمثل المخالفات التي قد يتخذها القضاء المالي في صورة عدم إيداع الحساب المالي لكل قائمة ترشحت للانتخابات البلدية الأخيرة قبل يوم 28 جويلية الجاري ، في خطية مالية تساوي 10 أضعاف المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية مع تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات وأصبح مستشارا بلديا.
أما المخالفات المالية والانتخابية التي قد تصدرها المحكمة في صورة رفض الحساب المالي المقدم من قبل القائمة المترشحة فتتمثل في خطية مالية تساوي بين 5 و 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية مع الحرمان من التمتع بالمساعدة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية.
من جهة أخرى لاحظ القطاري أن محكمة المحاسبات " لا ترغب في إسقاط عضوية الفائزين في المجالس البلدية المنتخبة والذين لم تصرح قائماتهم بحساباتها المالية لدى المحكمة بل هي معنية بتطبيق القانون واحترامه"، مشيرا إلى أن المحكمة ستباشر بعد انتهاء الآجال القانونية النظر في مختلف الملفات وستصدر دوائرها التي ستنتصب في الغرض قرارات قضائية ابتدائية قابلة للاستئناف".
واوضح أيضا أن محكمة المحاسبات ستصدر " قرارات قضائية وليس قرارات ادارية وستطبق القانون الذي سمح للقضاء المالي بإصدار قرار لتسليط عقوبة مالية و إسقاط عضوية أعضاء القائمة في المجلس البلدي المعني "، مشددا على ان أكثر القائمات المتخلفة عن القيام باجراء ايداع حساباتها المالية هي القائمات الحزبية.
ولاحظ القطاري ان آجال إيداع الحسابات المالية تنتهي يوم 28 جويلية الجاري مع إمكانية اعتماد اجل يوم 6 أوت 2018 في صورة اتخاذ محكمة المحاسبات تاريخ آخر نشر لنتائج الانتخابات البلدية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو يوم 22 جوان الماضي تحتسب بعده مدة 45 يوما تنتهي إثرها آجال تقديم الحسابات المالية.
ومن ضمن القائمات الحزبية التي قامت بعملية الإيداع قال القطاري ان "حزب النهضة" مثلا والذي ترشح في 350 دائرة انتخابية قام بإيداع 25 حساب مالي فقط فيما أودع "حزب نداء تونس" 28 حسابا ماليا و "التيار الديمقراطي" 9 حسابات و"حركة مشروع تونس" حسابين ماليين فقط.
واوضح القطاري ان " مرحلة التجربة مع ايداع التصاريح المالية انتهى مع انتخابات سنوات 2011 و 2014 وان محكمة المحاسبات قامت "بالتحسيس اللازم و الكافي" بخصوص هذه المسالة، مشددا على أن تقديم الحسابات المالية لانتخابات 2018 وعددها 2074 حسابا "واجب محمول على تلك القائمات بغرض المحافظة على حقوقها في استرجاع جزء من مصاريف النفقات التي صرفت خلال الحملات الانتخابية لتلك القائمات.
ولاحظ القطاري انه بالنسبة للانتخابات السابقة (2014) فقد بلغت نسبة ايداع الملفات المالية للقائمات التي ترشحت في تلك الانتخابات 75 المائة وقامت بها كل القائمات الفائزة أساسا في حين تخلفت عن ذلك القائمات التي لم تفز في تلك الانتخابات.
تجدر الاشارة الى أنه ووفق محكمة المحاسبات يتوجب توجيه جملة الوثائق في نسخ أصلية ودفعة واحدة مقابل وصل يسلم في الغرض من الكتابة العامة للمحكمة بتونس العاصمة او بالغرف الجهوية.
وتتمثل الوثائق المطلوبة في النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية، والقائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابية ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل المحكمة والمضمن بموقعها الإلكتروني.
كما طلبت المحكمة إيداع قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى إيداع السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.
ودعت أيضا الى إيداع النسخ الأصلية من دفتر وصولات التبرعات النقدية ودفتر وصولات التبرعات العينية.
ووضعت محكمة المحاسبات على ذمة كافة القائمات المترشحة خطا هاتفيا رقمه 019 830 71 وذلك لتقديم الإيضاحات والإرشادات اللازمة. (وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.