قال اليوم في تصريح ل"الصباح نيوز" محمد علي البرهومي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بقفصة أنه بعد نشر اشاعة من قبل مجموعة صفحات فايسبوكية مفادها "أنه تم ايقاف قاضي تحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة عن العمل إلى أجل غير مسمى مع حرمانه من الراتب ورفع يده عن جميع الملفات المنشورة بمكتبه على خلفية إصراره على إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة بعد ثبوت إدانته في قضية فساد" فإن وكيل الجمهورية سيوكل الأمرالى الهياكل القضائيةوالمسؤولين القائمين على الشأن القضائي في البلاد. وأضاف أن وكيل الجمهورية بصدد تقديم تظلم شديد اللهجة الى المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها القاء التهم جزافا على النيابة العمومية واستهدافها وخاصة في شخصه. واعتبر أن من روجوا هذه الإشاعة غايتهم زعزعة النجاحات التي قامت بها النيابة العمومية بابتدائية قفصة على مدى ثلاث سنوات وتامين استمرارية المرفق القضائي واماطة اللثام عن عديد قضايا الفساد في الجهة لذلك يتم رمي النيابة العمومية بقفصة بهذه الإتهامات لثنيها عن مواصلة العمل ومقاومة الفساد وايصال الحقوق الى اصحابها خاصة في هذه الفترة فترة الحركة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء منكب على دراسة ملفات القضاة وهي زعزعة لإستقرار القضاء ككل. واكد أنه لا يوجد أي ملف فساد متعلق بالرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة منشور أمام قاضي التحقيق فضلاعنان وكيل الجمهورية ليست من صلاحياته ايقاف القضاة عن العمل مضيفا أن قاضي التحقيق الذي أشيع أنه تم ايقافه هو في اجازة مرضية طويلة الأمد.