اجتمع المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في دورته العادية الرابعة بتاريخ أمس الأحد بتونس العاصمة. وتركز جدول اعمال المجلس الوطني لحزب التكتل على اهم المسائل المطروحة على الساحة السياسية الوطنية و خطة الحزب للمرحلة القادمة. وبعد التداول في مختلف النقاط المعروضةً فقد عبر المجلس الوطني لحزب التكتل "عن انشغاله العميق بخصوص الأزمة السياسية الخانقة وتفكك منظومة الحكم و تعطل السير العادي لدواليب الدولة منذ انطلاق نقاشات قرطاج 2 منذ حوالي 6 أشهر والتي من شانها فتح الباب امام المتربصين بالبلاد وبمسارها الديمقراطي و خاصة الاٍرهاب". ما أعرب التكتل "عن قلقه من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي السائد بالبلاد و لما آلت إليه الوضعية المالية و المنحى الخطير لنسبة التضخم وتراجع احتياطي العملة في ضل شلل تام للحكومة"، وفق ما جاء في فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما استنكر التكتل "غياب الإرادة السياسية في احترام الدستور واستكمال بناء موسسات الجمهورية الثانية من هيئات مستقلة ومحكمة دستورية ... " ومن جهة أخرى، أكد التكتل "على حاجة البلاد الى مبادرة وطنية لحلحلة الأزمة ووضع حد للتدهور السياسي والاخلاقي والاقتصادي وإعادة ترتيب الاولويات في ظل احترام الدستور وإعداد الظروف الملائمة لنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وفي ختام بيانه أوصى المكتب السياسي بتكثيف التشاور مع احزاب العائلة الديمقراطية الاجتماعية التقدمية من أجل خلق قوة سياسية بديلة تعيد الأمل للتونسيين.