قال المؤرخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي، إن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يستمد قوته من الدعم الكبير الذي يتلقاه من حزب «نداء تونس» و»النهضة» والمؤسسات المالية الدولية، فضلًا عن الإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال الأمن والنمو الاقتصادي والسياحة. كما توقع بقاء الشاهد على رأس الحكومة حتى الانتخابات المُقبلة مع قيامه بإجراء تعديل جزئي في حكومته الحالية، مشيرًا إلى أن الأطراف الراغبة برحيله لن تتمكن من جمع النصاب الكافي في البرلمان (الأغلبية) لتحقيق هذا الأمر. وانتقد، من جهة أخرى، الاتهامات التي يسوقها البعض لحركة «النهضة» حول «التدخل» بالشؤون الداخلية ل»نداء تونس» وبعض الأحزاب الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الواقع ما يثبت هذا الأمر. كما دعا الخبراء والسياسيين إلى إجراء مراجعة للدستور والقانون الانتخابي في ضوء تجربة الأعوام الأربعة التي تلت المصادقة على الدستور، مشيرًا إلى أن النظام السياسي الحالي لا يسمح بوجود أغلبية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة حول الوضع القائم في البلاد. وقال الدكتور عبد اللطيف الحناشي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «يوسف شاهد يستمد قوته أولاً من حزبه (نداء تونس) فلديه مجموعة كبيرة داخل الحزب تسانده فضلًا عن طرف كبير يسانده بشكل قوي داخل البرلمان، وكذلك لديه – الآن على الأقل – مساندة كبيرة من حركة النهضة التي تمثل الآن الأغلبية وسط البرلمان، رغم أن هذه المساندة مشروطة بالتعهد بعدم ترشحه للرئاسة، ولكنها مساندة حقيقية. ويحظى الشاهد كذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية التي عبرت عن ارتياحها لتوجهات الحكومة، وترجمت هذا الأمر بدفعة من القروض، فضلًا عن حضور (12) خبيرًا ورجل مال من الاتحاد الأوروبي واجتماعهم مع الشاهد ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. كما أن الإنجازات التي تحققت في عهد الشاهد كالأمن والسياحة وبعض النمو الاقتصادي توفر دعمًا قويًا له". ورغم وجود بعض الأطراف السياسية كجزء من «نداء تونس» و«اتحاد الشغل»، وغيرها تطالب برحيل الشاهد، إلا أن هؤلاء لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على الأغلبية داخل البرلمان لحجب الثقة عن حكومته. وقال الحنّاشي: «أعتقد أن كل الأطراف الفاعلة هاربة من المسؤولية، فاتحاد الشغل الذي هو أكثر الأطراف المطالبة بإقالة الشاهد، ليس لديه القدرة عل ذلك، لأنه لا وجود له في البرلمان، كما أن «نداء تونس» منقسم على ذاته، أي أن جزءًا مهمًا من نوابه يساندون الشاهد، ولتنحية الشاهد في البرلمان يحتاجون ل(109) نواب، وهذا أمر مستبعد جدًا، وخاصة في ظل مساندته من قبل حركة النهضة. بقي أن رئيس الجمهورية يمكنه تفعيل الفصل (99) من الدستور، وهذا أيضًا مستبعد جدًا. وأعتقد أن الوقت يسير بسرعة باتجاه بقاء الشاهد في مكانه ولكن مع تغيير بعض الوزارات». ويتيح الفصل المذكور لرئيس الجمهورية أن «يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يومًا طبقًا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل (89)». من جانب آخر، اعتبر الحناشي أن حركة «النهضة» ما زالت تشكل «الرقم الصعب» في المعادلة التونسية، مضيفًا «النهضة، حسب نتائج انتخابات 2014، كانت تحتل المرتبة الثانية بفارق ضئيل عن «نداء تونس»، ولكن الفرق بينها وبين بقية الأحزاب الأخرى واسع جدًا، فالجبهة الشعبية التي تأتي في المرتبة الثانية لديها (16) نائبًا فقط. وأعتقد أن قوة النهضة تأتي من امتلاكها عددًا مهمًا من النواب، كما أن كتلتها متجانسة ومنضبطة، ورغم أنها شهدت استقالة واحدة أو اثنين لكنها لم تؤثر على أدائها وسلوكها ومواقفها المنسجمة مع مواقف القيادة». وحول اتهام البعض للحركة بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الأحزاب بما فيها «النداء»، قال: «لا يوجد ما يثبت بشكل ملموس أن النهضة تدخلت في شؤون أي حزب، فنحن بحاجة لمسائل مادية تبرهن على هذا التدخل، ولو ثبت تدخلها فإنه يدل على هشاشة هذه الأحزاب فقياداتها وأعضاؤها في البرلمان ليسوا مقتنعين بمبادئها، ومستعدون للبيع والشراء، وهذا تتحمل مسؤوليته هذه الأحزاب خاصة حركة النهضة. لكن على صعيد التجربة ككل، لم يثبت أن اشترت النهضة نوابًا، بل بالعكس فإن «نداء تونس» وأحزابًا أخرى استقطب نوابًا من الاتحاد الوطني الحر والتكتل وغيرهما، لذلك أعتقد أن رمي هذا الأمر على النهضة يُعبّر عن عجز هذه الأطراف عن منافسة النهضة واكتساخ الساحة وتحقيق انتصارات على الأرض». على صعيد آخر، أكد الحناشي وجود أزمة داخل النظام السياسي الموجود في تونس، ف»هذا النظام هو شبه برلماني وشبه رئاسي ولا توجد فيه أغلبية حقيقية قادرة على أخذ القرارات الحاسمة، وهذا يعرقل حل كل المشاكل التي يمكن أن تعترض المجتمع السياسي أو البرلمان والمسائل الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك. وبطبيعة الحال يمكن لهذه الأنظمة (الأطراف السياسية) أن تتحالف مع بعضها وهذا ما حدث في تونس، ولكن وجود أحزاب ضعيفة تعاني من مشاكل يجعلها غير قادرة على تحقيق أغلبية وسط البرلمان، وهذا يتطلب من خبراء الدستور والسياسيين تقييم تجربة أربع سنوات ودراستها بشكل علمي، ويمكن مراجعة الدستور والقانون الانتخابي وصلاحيات رئيس الجمهورية مراجعة دقيقة وشاملة». (القدس العربي)
