أعلنت دائرة المحاسبات في بلاغ لها اليوم الجمعة،عن التمديد في اجال إيداع كشوفات الحسابات البنكية والمداخيل والمصاريف لكافة القائمات المترشحة للانتخابات البلدية إلى يوم 6 أوت القادم، مشيرة إلى أنها لم تتلق إلى حدود تاريخ 26 جويلية الحالي سوى حسابات 803 قائمة من مجموع القائمات التي تقدمت للانتخابات البلدية (2074 قائمة). وكانت محكمة المحاسبات قد جددت يوم 18 جويلية الجاري، دعوتها لكافة الأحزاب السياسية والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة التي شاركت في الانتخابات البلدية للإسراع في تقديم ملفات حساباتها المالية قبل انقضاء الآجال القانونية لذلك تجنبا للعقوبات ذات العلاقة بإيداع هذه الحسابات ، وحددت يوم 28 جويلية كآخر أجل لذلك. وتتمثل الوثائق المطلوبة وفق البلاغ في النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية، والقائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابية ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل المحكمة والمضمن بموقعها الإلكتروني. كما طلبت المحكمة إيداع قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى إيداع السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات الى جانب إيداع النسخ الأصلية من دفتر وصولات التبرعات النقدية ودفتر وصولات التبرعات العينية. وكان الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري قد صرح خلال ندوة صحفية عقدت حول الموضوع إن العقوبات التي قد يتخذها القضاء المالي ضد المخالفين تتمثل في خطية مالية تساوي 10 أضعاف المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية مع تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات وأصبح مستشارا بلديا. أما المخالفات المالية والانتخابية التي قد تصدرها المحكمة في صورة رفض الحساب المالي المقدم من قبل القائمة المترشحة فتتمثل في خطية مالية تساوي بين 5 و 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية مع الحرمان من التمتع بالمساعدة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية. وأوضح القطاري أن محكمة المحاسبات ستصدر"قرارات قضائية وليس قرارات ادارية وستطبق القانون الذي سمح للقضاء المالي بإصدار قرار تسليط عقوبة مالية و إسقاط عضوية أعضاء القائمة في المجلس البلدي المعني"، مشيرا إلى أن أكثر القائمات المتخلفة عن القيام بإجراء إيداع حساباتها المالية هي القائمات الحزبية. ولاحظ أن آجال إيداع الحسابات المالية تنتهي يوم 28 جويلية الجاري مع إمكانية اعتماد اجل يوم 6 أوت 2018 في صورة اتخاذ محكمة المحاسبات تاريخ آخر نشر لنتائج الانتخابات البلدية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو يوم 22 جوان الماضي تحتسب بعده مدة 45 يوما تنتهي إثرها آجال تقديم الحسابات المالية.(وات(
