اشرف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الاثنين بدار المصدّر، على افتتاح أشغال اليوم الاقتصادي الذي يندرج في إطار الدورة 36 لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، بحضور كل من وزيري التجارة عمر الباهي والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني وكاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والرئيس المدير العام بالنيابة لمركز النهوض بالصادرات سمير عزي. وأكد وزير الخارجية في الكلمة الافتتاحية الأهمية القصوى للبعد الاقتصادي في سياسة تونس الخارجية، وحرص الوزارة على تكثيف علاقات التواصل والتنسيق مع كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص من أجل بلورة رؤية واضحة لتحقيق التطلعات التنموية لبلادنا ودفع مسار إنجاح الانتقال الاقتصادي الذي يمثل أوكد الأولويات الوطنية. ولفت الوزير إلى الحركية الهامة التي تميز علاقات التعاون بين تونس ومختلف البلدان وخاصة مع مجموعة الدول الصاعدة ومع التجمعات الاقتصادية الإقليمية إلى جانب مواصلة دعم التوجه نحو تنويع الشركاء واستكشاف الأسواق الجديدة رغم الصعوبات الظرفية وتعقيدات المشهد الدولي. واستعرض في هذا الصدد عشرات اتفاقيات التعاون في شتى المجالات التي توجت اللجان المشتركة التي عقدت مع عديد البلدان والزيارات الاقتصادية إلى البلدان والمناطق ذات الإمكانيات الواعدة للتعاون خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكاالجنوبية فضلا عن المشاركة في مختلف التظاهرات الإقليمية والدولية للتعريف بالإمكانيات الاستثمارية وبفرص التعاون المتوفرة في بلادنا بمرافقة وفود من رجال الأعمال. وأشار الوزير إلى مواكبة تونس للتطورات المتسارعة للمنظومة الاقتصادية العالمية ولتعاظم دور التجمعات الاقتصادية الجهوية في مختلف القارات وانضمامها في هذا الإطار إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا cedeaoبصفة عضو ملاحظ وتوقيع اتفاقية العضوية الكاملة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESAوإلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ZLECAFومواصلة المفاوضات للمع رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN . كما أشار إلى انطلاق المفاوضات المباشرة من أجل إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع مجموعة السوق المشتركة لدول أمريكاالجنوبية (المركوسور) وتوقيع مذكرة التفاهم لانضمام تونس لمبادرة "الحزام والطريق" مع الصين، واستعداد الوزارة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق على أساس مبادئ التماثل والتدرج وضرورة دعم الجانب الأوروبي للاقتصاد الوطني على المستويين المالي والتقني. وأكد وزير الخارجية أن هذه الحصيلة الإيجابية الايجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحتين الإقليمية والدولية التي تحققت بفضل العمل الدؤوب للدبلوماسية التونسية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الوطنية، تحتم مزيد تكثيف الجهود وإحكام التنسيق باعتبار الحاجيات الاحتياجات الملحة للاقتصاد الوطني والالتزامات الكبرى المرتبطة بمختلف هذه الاتفاقيات وضرورة الاستثمار الأمثل للفرص الهامة التي يتيحها التوجه نحو توسيع علاقات التعاون الاقتصادي والارتقاء بها إلى مستويات أرفع.
