جددت القيادية بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سلمى بكار، تمسك مجموعة من مناضلي الحزب وإطاراته بمواصلة الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد مهامها إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019. وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس، أن هذه المجموعة الرافضة لقرار المكتب السياسي للحزب القاضي بالانسحاب من الحكومة، تعتبر "تغيير رئيس الحكومة وأعضائها في هذا الظرف الصعب والهش الذي تمر به البلاد، سيزيد في تعميق الأزمة واستفحالها، وذلك لعدم وجود بديل قادر على إيجاد الحلول وتجاوز الأزمة". كما تطالب هذه المجموعة، وفق بكار، بإعادة النظر في تركيبة الحكومة لتكون مصغرة ضمانا للنجاعة، على أن تتولى تصريف الأعمال في علاقة بالملفات المفتوحة المتعلقة بالاقتصاد والأمن. وأكدت المتحدثة أن هذا "الموقف المسؤول من مجموعة من قياديي حزب المسار تتطلبه مصلحة البلاد بغض النظر عن مساندة بقاء القيادي بالحزب سمير الطيب، الوزير الحالي للفلاحة، ضمن تركيبة الحكومة المصغرة من عدمه"، بحسب تعبيرها. واعتبرت نفس المجموعة، في بيان أصدرته أمس الاربعاء ووقعه من 67 من مناضلي الحزب وإطاراته المنتمين إلى هياكله الوطنية والجهوية، أن "منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفوراتي يغلب نهج الاستقرار السياسي والاجتماعي في وقت لا يزال فيه الإرهاب يمثل خطرا على المكاسب المحققة منذ الثورة". ولاحظت أن "التصويت بأغلبية عريضة لوزير الداخلية المقترح من رئيس الحكومة، من شأنه أن يمثل ركيزة للعمل الحكومي في المرحلة القادمة"، داعية إلى "عودة المشاورات بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية قصد التوصل إلى عقد سياسي واجتماعي جديد يضمن تلبية الاستحقاقات العاجلة المطروحة أمام البلاد". كما دعت القوى الوطنية والديمقراطية والاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها لتجاوز انعكاسات الأزمة السياسية الخانقة التي عاشتها البلاد في الأشهر الأخيرة، والعمل من أجل بلورة معالم مبادرة تضع في أولوياتها دعم مجهود مقاومة الإرهاب والتهريب والاحتكار. يذكر أن هذه المجموعة من مناضلي وإطارات المسار، كانت أعلنت في بيان صحفي يوم 18 جويلية المنقضي، "رفضها البات لقرار المكتب السياسي للحزب الانسحاب من حكومة يوسف الشاهد"، والذي وصفته ب"القرار المرتجل"، مؤكدة أن "سياسة المسار ومواقفه ثابتة ونافذة ولا يمكن أن يتم تغييرها إلا من قبل الهيئات الرسمية للحزب المخول لها وحدها ضبط توجهاته". وكان المكتب السياسي لحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" أعلن عقب اجتماعه يوم 17 جويلية المنقضي انسحابه من حكومة يوسف الشاهد، مؤكدا أنه " أصبح غير معنيّ بمستقبلها وبسياساتها وتوجّهاتها وبكل ما يشوب حولها من تجاذبات وصراعات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة". وأوضح في بيان حمل توقيع منسقه العام، الجنيدي عبد الجواد، أن المكتب "أقر نتائج التصويت الذي اتخذه المجلس المركزي للحزب في مسألة البقاء في الحكومة من عدمه وأسفر عن أغلبية من أعضاء المجلس المركزي لفائدة قرار الخروج من حكومة يوسف الشاهد". وذكر بيان الحزب (حزب يساري غير ممثل في البرلمان ومن بين الموقعين على وثيقة قرطاج 1وشارك في اجتماعات قرطاج 2) أن المكتب السياسي يسجّل قرار سمير الطيب،وزيرالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تجميد مسؤوليته كأمين عام للحزب ما دام متحملاً لمسؤولية حكومية، كما صرّح بذلك في المجلس المركزي يوم 8 جويلية.(وات)
