جددت القيادية بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سلمى بكار، تمسك مجموعة من مناضلي الحزب وإطاراته بمواصلة الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد مهامها إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019. وأضافت في تصريح اليوم الخميس، أن هذه المجموعة الرافضة لقرار المكتب السياسي للحزب القاضي بالانسحاب من الحكومة، تعتبر "تغيير رئيس الحكومة وأعضائها في هذا الظرف الصعب والهش الذي تمر به البلاد، سيزيد في تعميق الأزمة واستفحالها، وذلك لعدم وجود بديل قادر على إيجاد الحلول وتجاوز الأزمة". كما تطالب هذه المجموعة، وفق بكار، بإعادة النظر في تركيبة الحكومة لتكون مصغرة ضمانا للنجاعة، على أن تتولى تصريف الأعمال في علاقة بالملفات المفتوحة المتعلقة بالاقتصاد والأمن. وأكدت المتحدثة أن هذا "الموقف المسؤول من مجموعة من قياديي حزب المسار تتطلبه مصلحة البلاد بغض النظر عن مساندة بقاء القيادي بالحزب سمير الطيب، الوزير الحالي للفلاحة، ضمن تركيبة الحكومة المصغرة من عدمه"، بحسب تعبيرها. واعتبرت نفس المجموعة، في بيان أصدرته أمس الاربعاء ووقعه من 67 من مناضلي الحزب وإطاراته المنتمين إلى هياكله الوطنية والجهوية، أن "منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفوراتي يغلب نهج الاستقرار السياسي والاجتماعي في وقت لا يزال فيه الإرهاب يمثل خطرا على المكاسب المحققة منذ الثورة".