طالب كل من الجامعة التونسية للمتقاعدين العسكريين والمكتب الوطني للمتقاعدين بالاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، اليوم الخميس، بالتعجيل في صرف زيادات أجور المتقاعدين لسنتي 2017 و2018 قبل موفى شهر أوت الجاري. وأعلنا في بيان مشترك عن استنكارهما الشديد ورفضهما "سياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية بعدم تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم المالية في الزيادة في الأجور لسنتي 2017 و2018". وطلبا عدم سحب الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وابقاءه ساري المفعول. وينص الفصل 37 على " التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.ويخضع هذا التعديل الآلي إلى أحكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون." ودعا المكتب والجمعية كافة المجتمع المدني والجمعيات و متقاعدي جميع الأسلاك إلى التصدي لمشروع قانون التقاعد، الذي وصفاه "بالغبي" وكانت صادقت عليه رئاسة الحكومة يوم 20 جوان الماضي وأحالته إلى مجلس نوّاب الشعب. وأعلنا تمسكهما بحقوقهم "المشروعة و بالقانون الذي يحمي كل الأطراف وذلك قبل اللجوء الى التصعيد على مستوى كامل تراب الجمهورية ، محملان الحكومة مسؤولية تبعات التصعيد وتدهور الوضع"، وفق ما جاء في البيان. يذكر أن عددا من المتقاعدين من كافة تراب الجمهورية كانوا نفذوا وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم في صرف جراياتهم في مواعيدها المُحددة وبحقهم في الزيادات المقررة في الجرايات
