رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ، في تقريرها السنوي الثالث عشر، انتهاكات جسيمة للحق في التقاضي بدول الحصار، من أبرزها إعاقة القطريين والمقيمين في قطر من ممارسة حقهم في التقاضي أمام محاكم دول الحصار وتحديداً بالإمارات والسعودية، وعدم السماح للقطريين والمقيمين بالحضور أمام المحاكم نتيجة منعهم من دخول دول الحصار، بما يمثل انتهاكاً لحقهم في التقاضي وما يرتبط به من حقوق كالحق في الدفاع. كما رصدت اللجنة عمليات إعاقة للوكلاء القانونيين للمتضررين ووضع الصعوبات أمامهم لمباشرة الدعاوى نيابة عنهم، وكذلك رفض مكاتب المحاماة في دول الحصار توكيل المتقاضين القطريين والمقيمين لهم وتقاعسهم في متابعة القضايا الموكلين بها فعلاً، بالإضافة إلى رصد اللجنة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح القطريين وإلغاء أحكام صادرة للمواطنين والمقيمين نتيجة عدم تمكنهم من مباشرة دعاواهم وممارسة حقهم في التقاضي وفي الدفاع. وأكّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن أعداد ضحايا الانتهاكات الذين تضرروا من القرارات والإجراءات التي اتخذتها دول الحصار يقدرون بعشرات الآلاف من القطريين والخليجيين والمقيمين، إلا أنه وأخذاً بعين الاعتبار الطبيعة المُحافظة لشعوب منطقة الخليج، فإن الذين تقدّموا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكاوى منذ بدء الأزمة وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي بلغ 3993 مُشتكياً. إجبار 1927 قطرياً على المغادرة فيما يتعلق بالحقّ في التَّنقل والإقامة، أكّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّه مع بدايات أزمة الحصار كانت الأعداد المقدرة للمقيمين من دول الحصار الخليجية الثلاث نحو 11387 مواطناً، كما كان يقيم نحو 1927 قطرياً في تلك الدول. وأشارت إلى أن دول الحصار الخليجية الثلاث اتخذت إجراءات وقرارات تعسفية مخالفة لكافة الصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية (الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وفيما يتصل بالحق في حرية التنقل والإقامة وعدم جواز إبعاد المقيمين بصفة شرعية تعسفياً، تمثلت في منع سلطات دول الحصار القطريين من دخول أراضي تلك الدول وإبعاد المتواجدين بها فعلياً من أراضيها، كما تم إجبار المقيمين بدولة قطر من مواطني تلك الدول على العودة خلال 14 يوماً، وإلا تعرضوا لإجراءات عقاب تعسفية، وجميع هؤلاء ممن فرض عليهم العودة قسراً تضرروا في نواحٍ مختلفة. ونوّهت اللجنة بأن دول الحصار قامت بإغلاق كافة مكاتب الطيران الخاصة بدولة قطر في بلدانها بمجرد إعلان قرار الحصار، ومن دون سابق إنذار لمن يعملون في هذه المكاتب، دون تمكين أيّ منهم من أخذ الممتلكات الخاصة بمكاتبهم. كما تمّ إغلاق منفذ سلوى البري على الحدود القطرية السعودية، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام حركة الملاحة القطرية، والبضائع الواردة إلى قطر. وأكّدت اللجنة أنه رغم قيام السلطات السعودية بفتح منفذ سلوى الحدودي جزئياً وبشكل فردي على فترات، إلا أنها عادت وأغلقته بشكل كامل حتى أمام الحالات الإنسانية بمن فيهم المرضى والأسر المشتركة والأشخاص من ذوي الإعاقة، ولا يزال المعبر مغلقاً بشكل كامل، ما يعدّ إمعاناً من جانب السلطات السعودية في انتهاك هذا الحق. عقوبات غير مسبوقة لمجرد التعاطف أكّدت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أن تسجيل انتهاكات حرية الرأي والتعبير لدول الحصار ليس من اختصاصها، وإنما هي تُسجِّل فقط ما تعرَّض له مواطنو تلك الدول من قوانين وانتهاكات وعقوبات على خلفية حصار قطر والتي وصلت إلى حدود غير مسبوقة كمجرد التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل وإغلاق وحجب وسائل الإعلام القطرية، بما فيها القنوات الرياضية التي لا تبثُّ نشرات أو برامج إخبارية أو سياسية، وهذا مؤشر على ما وصلته حرية الرأي والتعبير من تدهور في دول الحصار. وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بالسعودية، فقد فرضت عقوبة الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أما الإمارات فقد فرضت عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم.. وفي البحرين، تم فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية. وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالمجال الإعلامي وحده، سجلت اللجنة قرابة 103 إعلاميين من مواطني دول الحصار، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في قطر، تعرضوا جميعاً لأنواع مختلفة من الانتهاكات، بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وبناءً على هذا الضغط اضطر بعضهم للرضوخ وقدموا استقالاتهم مجبرين، وبالتالي فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم، وما زالت هناك ضغوطات كبيرة تمارس على كل من لم يُقدم استقالته، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والعمل والإقامة والرأي في آن واحد.(الراية(
