سبعة أشهر مرت منذ اتخذت دول الحصار في الخامس من جوان الماضي إجراءات تعسفية ضد دولة قطر، وهو أمر شكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، فضلا عن عدم مراعاة أواصر الأخوة وروابط الدم والعلاقات التاريخية بين هذه الدول ودولة قطر. ولم تقف حدود الانتهاكات عند المواطن القطري والمقيم على أرض دولة قطر، بل شملت المواطن الخليجي أيضا، ففي سابقة لم يشهدها مجلس التعاون الخليجي من قبل، ضربت بعض دوله عرض الحائط بجميع المبادئ والمعايير القانونية والحقوقية والإنسانية، وتعرضت الأسرة الخليجية لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الحصار على قطر. ووفقا للإحصاءات، تجاوز عدد القطريات المتزوجات من مواطنين في دول الحصار الثلاث؛ السعودية والإمارات والبحرين، 1300 متضررة، بينما تجاوز عدد القطريين المتزوجين من مواطنات الدول الثلاث 5137 متضررا. وأجبرت دول الحصار أكثر من 700 طالب وطالبة ممن يدرسون في جامعات قطر على العودة إلى دولهم. وفيما يتعلق بالحق في التنقل والإقامة والملكية، تجاوز إجمالي عدد المتضررين 11 ألفا، كما ترتب على الحصار تضرر نحو 2000 موظف، ومازالت التداعيات على هذا القطاع تتوالى حتى اليوم. كذلك سنت هذه الدول عقوبات شملت الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية والحق في العلاج وفي الوصول إلى القضاء، كما رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر مئات من حالات التحريض على العنف والكراهية. ووصل الأمر في بعض الحالات إلى تجريم مجرد التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل وإغلاق وحجب وسائل إعلام ممولة من دولة قطر، بما فيها القنوات الرياضية التي لا تبث بالتأكيد نشرات أو برامج إخبارية أو سياسية. وفي المجال الإعلامي وحده سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر 103 إعلاميين من مواطني دول الحصار تعرضوا لأنواع مختلفة من الانتهاكات، منهم عشرة إعلاميين أُجبروا على تقديم استقالاتهم، بينما تمارس هذه الدول ضغوطا على 93 إعلاميا لإجبارهم على ترك عملهم. وتقول اللجنة إن الذين تضرروا من كل هذه القرارات والإجراءات يقدرون بعشرات الآلاف، لكن الذين تقدموا إليها بشكاوى منذ بدء الأزمة حتى تاريخ الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي وصل عددهم إلى نحو 4000 مشتك. ورغم كل هذا لم تتخذ السلطات القطرية أي مواقف عقابية تجاه مواطني دول الحصار المقيمين فيها، ولم تلجأ إلى معاملة هذه الدول بالمثل.
