تتخوف فصائل الجيش الحر من تغير الأولويات لدى قوى عظمى وإقليمية في تعاملها مع آخر منطقة منخفضة التصعيد، اذا ما فشلت تركيا في فترة زمنية قصيرة، من تنفيذ تعهداتها والقضاء على جبهة النصرة، حيث عمدت أنقرة إلى التعامل مع المنظمات المتواجدة هناك والمصنفة على قوائم الإرهاب بشكل ناعم شمالي سوريا، مما اصطدم بإرادة الفصائل المحلية الراغبة في القضاء على التنظيمات الجهادية لحماية إقليم الشمال الممتد على اربع محافظات هي ادلب، وحماة وحلب، واللاذقية، عبر عمل عسكري منظم. يجري ذلك على وقع استقدام النظام السوري ما وصفه بالحشود الأضخم بتاريخ الحرب السورية، استعداداً لمعركة ادلب، التي تسعى أنقرة إلى فرض نفوذها عليها، وطمأنة أهالي المنطقة من خلال ضباط نقاط المراقبة المنتشرين بأرياف حماة وادلب، حيث حصل وفد اهلي زار المنطقة على تطمينات تركية تفيد بعدم نية قوات النظام بالتقدم البري، معللين ذلك بأنه يندرج تحت بند الدعاية والضغوط على المناطق المحررة. «هزلية» جهات دولية ومن اللافت حسب تعبير القيادي المسؤول في المعارضة السورية مصطفى سيجري أن «هزلية بعض الجهات الدولية المتنفذة» في سوريا والمعنية بإنهاء ملف جبهة النصرة، تتعارض مع إعلان جهوزية مقاتلي الجيش الحر في القضاء على «النصرة» دفعاً ضد مبررات موسكو التي تسير في إطار شرعنة هجوم النظام السوري على منطقة ادلب وتهديد حياة أربعة ملايين نسمة. وحسب القيادي في غرفة عمليات «غصن الزيتون» فان «الواقع يقول بأن كل فصيل سعى لرد اعتداءات النصرة وطردها من المنطقة تم إيقاف الدعم عنه بشكل كامل، بينما دعم النصرة لم يزل يتدفق»، مشيراً إلى ان الجيش الحر كان وما زال المتضرر الوحيد من النصرة، وأول من قاتل التنظيمات الإرهابية، ودفع ثمن الاعتدال ورفض الفكر المتطرف غالياً. قيادات الجيش الحر المدعومة من تركيا كانت قد عقدت لقاءات واجتماعات عدة مع «جهات دولية متنفذة في سوريا» رفض سيجري الإفصاح عنها، وذلك بهدف حماية إدلب وانهاء النصرة، إلا أن «الجهات» لم تستجب أبداً، ولم تبد أي جاهزية لإنهاء عقدة النصرة، مضيفاً «عند سماعنا لتصريحات روسيا لا بد لنا أن نكشف للرأي العام حقيقة الموقف الدولي من تنظيم جبهة النصرة، حيث خرج علينا لافروف (وزي خارجية روسيا) ليعيد نفس الأسطوانة والتدليس، فيما نحن نؤكد جاهزيتنا لحماية المنطقة وانهاء ملف النصرة بشرط الحصول على ضمانات دولية بأن لا يتم الاعتداء على ادلب او أي من مناطق سيطرتنا ولن نقبل ان تستنزف قواتنا بدعاوى كاذبة، حيث أثبتت الوقائع أن «التنظيمات الإرهابية» مثل القاعدة و»داعش» و»النصرة» من أهم الشركات الاستثمارية، ومعظم الجهات المتنفذة في سوريا تعتبر المالك الأصلي للأسهم الأكثر ربحية، وبقاء هذه التنظيمات مرتبط بتحقيق المكاسب المرجوة، ولن يسمح لأي قوة محلية بأن تنهي هذه التنظيمات الإرهابية». وأوضح القيادي المتواجد على تخوم مدينة منبج، بأن تركيا معنية بحماية المدنيين، وبذل الجهود لتثبيت سيطرة شركائها في الجيش الحر على ما تبقى من مناطق الشمال السوري، لكنها غير قادرة وغير معنية بحماية تنظيم مصنف على لوائح الإرهاب، وعلى هيئة تحرير الشام أن تعلن حل التنظيم فوراً وتسليم إدارة إدلب للحكومة المؤقتة تحت إشراف تركيا. ويبدو ان دعم جهود الدبلوماسية التركية، وقطع الطريق على الجانبين الروسي الإيراني سيكون برأي المتحدث عبر إعلان حل هيئة تحرير الشام، وتسليم إدارة إدلب للحكومة المؤقتة، وإعادة انتشار قوات الجيش الحر في المنطقة، وذلك بإشراف وتنسيق كامل مع الأتراك، بعد تحويل نقاط المراقبة التركية إلى قواعد ثابتة. وأضاف: سيجري «إن كان هدف قيادة «الهيئة» صمود الشمال (ولا أظن) فما ضرها أن يقاتل جنودها تحت رايتها أو راية فصيل آخر، كما أود الإشارة إلى ان خصوصية وضع منطقة خفض التصعيد الرابعة التي لا تشبه ريف دمشق، ومن غير المجدي المقاربة والقول بأن «داريا لم يكن فيها «نصرة» وقد دخلها العدو» فكذلك لم يكن فيها جنود اتراك، لذا أدعو إلى الاستفادة من التواجد التركي قبل فوات الأوان. تطمينات تركية وقال ضباط أتراك يعملون في نقطة مراقبة «مورك» في ريف حماة، لوفد من أهالي ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، بأن انقرة «سوف تحافظ على منطقة خفض التصعيد، وأن النظام لا ينوي التقدم في المنطقة» وقالت مصادر محلية أن ضباطاً أتراكاً استدعوا وفداً يمثل أهالي قرى عطشان وأم الخلاخيل والخوين والتمانعة والسكيك بريفي حماة وإدلب، لاطلاعهم على مستقبل المنطقة، وحسب احد أعضاء الوفد «استدعينا لاجتماع في نقطة مورك التركية من قبل ضباط النقطة، واجتمعنا مع ضابطين برتبة مقدم وملازم أول في النقطة التركية»، مشيراً إلى أنهم بحثوا «في الاجتماع موضوع التصريحات التركية الأخيرة، وحوادث القصف الأخيرة التي تتعرض لها المناطق المحررة وحشد النظام لقواته التي تترافق مع دعاية إعلامية للنظام بالهجوم البري على المناطق المحررة بريفي حماة وإدلب». مشيراً إلى أن الوفد حصل على تطمينات من قبل الضباط الأتراك بعدم نية قوات النظام بالتقدم البري، مؤكداً ان الدعاية التي يستخدمها النظام بالاجتياح والقصف البري والجوي، تندرج تحت بند الضغوط النفسية على المناطق المحررة، أما بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية فهي تعني أن تركيا هي من سوف تتعامل مع التنظيمات (الإرهابية) بنفسها وهذه سياسة تركيا السابقة ولم تنحز عنها ولم تأت بجديد». ونقل الوفد الأهلي عن الضباط الأتراك قولهم «التعليمات أعطيت لفصائل المعارضة من قبل الضامن التركي للرد على أي خرق، كما رفعنا مطالب للأهالي بوقف القصف الجوي والبري، ووعدنا بالرد الحاسم خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة». المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل بدوره عن رئيس المجلس المحلي في جنوب إدلب حسين الدغيم قوله «إن القوات التركية المتمركزة في نقطة مراقبة هناك أعطتهم تطمينات بحمايتهم، خلال زيارته قبل أيام» وأكد الضباط «ان روسيا لن تنهي إتفاق تخفيف التصعيد، فمعاودة الأعمال العسكرية من شمال محافظة حلب إلى إدلب وشمال حماة وريف اللاذقية لا يصب في مصلحتها» مشيراً إلى أن القوات التركية «لا ترى أصلاً وجود تهديدات لإدلب وتعتبر أن ذلك لا يمكن حدوثه في وجودها، والقصف الجوي على المحافظة يعود سببه لتحرش المتشددين وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بالنظام». حشود النظام صحيفة «الوطن» المقربة من النظام السوري قالت ان «الجيش يستعد لمعركة ادلب، ويستقدم الحشود الاضخم بتاريخ الحرب السورية، وذلك لاستعادة ادلب» وأكدت ان قوات النظام تواصل استقدام تعزيزاتها العسكرية إلى محاور التماس بريف اللاذقية الشمالي وسهل الغاب بالتزامن مع عمليات تدعيم وتحصين ورفع السواتر». ونقلت «الوطن» عن مصادر عسكرية قولها ان «ان ادلب تحوي على آلاف الإرهابيين، من جنسيات اجنبية، وستكون محرقة بكل ما للكلمة من معنى، وستفتح جميع الجبهات ضدهم من حلب إلى حماة وصولاً إلى اللاذقية»، معتبرة إياها «معركة كسر عظم». وقالت وكالة النظام السوري الرسمية «سانا» ان وحدات من الجيش نفذت رمايات مكثفة على تجمعات وخطوط دفاعات فصائل المعارضة المتقدمة على الشريط الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب كما أوقعت وحدات عسكرية بضربات صاروخية ومدفعية مركزة قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به أثناء تجمعهم في بلدتي سرجة وأم رجيم بريف إدلب الجنوبي الشرقي». (القدس العربي)
