تنظر الجمعة القادم دائرة الإتّهام العسكرية بمحكمة الإستئناف بتونس في اختصاص القضاء العسكري للنظر في قضية التآمر على أمن الدولة من عدمه كما ستنظر الدائرة في مطلبي الإفراج الوجوبي المقدّمين من طرف هيئة الدّفاع عن كل من صابر العجيلي وشفيق جرّاية. وحول ما اذا كانت هيئة الدفاع عن وزير الداخليّة سابقا محمد ناجم الغرسلي تقدمت بمطالب الى دائرة الإتهام أم لا؟ أوضح الأستاذ فيصل بن جعفر رئيس فريق الدفاع عن الغرسلّي أن هيئة الدفاع لم تتقدم بأي مطلب الى دائرة الإتهام باعتبار أن موكلها ليس موقوفا حتى تتقدم بمطلب على غرار مطلب في الإفراج عنه مضيفا أن بطاقة الجّلب الصّادرة في شأن منوّبه انتهى مفعولها عندما ختم قاضي التحقيق العسكري البحث في القضية فضلا عن أن قاضي التحقيق لم يتّخذ أي تدبير في شأن منوّبه على غرار ادراجه بالتفتيش وبالتالي فإن منوبه يعتبر ليس بحالة فرار عكس ما يتم ترويجه من عدة جهات سياسية وإعلامية وفق تصريحه. وتجدر الإشارة أن قضية التآمر على أمن الدّولة شملت كل من المتهمين شفيق جراية، صابر العجيلي، عماد عاشور، ناجم الغرسلي وسائق شفيق جراية. هذا وكانت محكمة التعقيب بتونس اعتبرت مؤخرا في قرار تعقيبي لها بأن قضية التآمر على أمن الدولة ليست من إختصاص القضاء العسكري وقررت اعادة القضية الى دائرة الإتهام العسكرية لتنظر فيها بهيئة مغايرة.