أكّد اليوم لل"الصباح نيوز" لزهر بالي انّه لم يحصل اي اتفاق رسمي بين حركة النهضة وحزب الأمان بخصوص الانضمام هذا الأخير للحكومة القادمة واضاف محدّثنا انّ الحزب سمع بخبر انضمامه للحكومة القادمة وتولي بعض القيادات لمناصب وزارية عبر وسائل الإعلام من خلال تصريحات بعض المسؤولين في حركة النهضة مؤكّدا انه ليس هناك اي عرض رسمي من قبل علي العريض رئيس الحكومة القادمة وأشار محدّثنا انّه اجتمع الاثنين الفارط بمعية معز بن كمون رئيس المكتب السياسي لحزب الأمان مع كل من راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة وعامر العريض رئيس المكتب السياسي والصحبي عتيق العضو بالمكتب لتدارس إمكانية انضمام حزب الأمان في تشكيلة الحكومة الجديدة حيث وعد العريض بإرسال عرض حركة النهضة إليهما لكي تقع مراجعته من قبل هياكل الحزب إلا انه والى حدود كتابة اسطر هذا المقال لم يصلهم شيء من حركة النهضة وللإشارة وحسب ما أفاد به محدّثنا فانّ الحزب اضطر لإصدار بيان اليوم يؤكّد فيه انه لم يتلق أي عرض رسمي من قبل حركة النهضة ويصف فيه تمسكه بشروط التي وضعها للموافقة على ذلك وان حزب الأمان لا يضيف شيئا في حكومة تقوم على أساس المحاصصة الحزبية ولا تحظى بإجماع وطني واسع ولا تعطي الانطباع أنها حكومة كل التونسيين، مشيرا الى انّ الحزب قصد إصدار هذا البيان اليوم قبل أن يتم الإعلان عن الأحزاب التي ستنظم إلى الحكومة القادمة ,وانّ باب النقاش والتحاور مع بقية الاطراف لازال مفتوحا وللتذكير فانّ اهم شروط حزب الامان هي التحييد الفعلي لوزارات السّيادة، ومراجعة كل التعيينات التي مثّلت اشكالا واتّخاذ إجراءات حل رابطات حماية الثورة ، وتحييد المساجد عن التوظيف السّياسي، والتّخلي عن مشروع قانون تحصين الثورة، والدعوة لحوار وطني يضم الشركاء السياسيين والاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين بلا استثناء ولا إقصاء، ووضع خارطة طريق واضحة تحدد جدولا زمنيا لإنهاء كتابة الدستور، وإجراء الانتخابات، وضبط معايير تعيين الهيئات التّعديلية.