عامر لعريض ل الصباح : الحكومة القادمة ستكون موسعة.. وسيتم تحييد أغلب وزارات السيادة من سيكون وزير الداخلية القادم؟ هذا السؤال المطروح على الساحة السياسية حاليا بعد اختيار مجلس الشورى لوزير الداخلية علي لعريض لمنصب رئاسة الحكومة وتكيلفه من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لتكوين حكومة ائتلافية جديدة في ظرف أسبوعين على أقصى تقدير. سؤال يطرح ويتردد بشدة في الاوساط السياسية ولدى القوى السياسية على اعتبار ان وزارة الداخلية كانت ولا تزال محل جدل وتجاذبات سياسية في المرحلة الانتقالية التى تشهدها بلادنا. فتحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية كان من بين أهم المطالب التى نادت بها احزاب المعارضة خلال فترة حكومة الجبالي والتى اثارت جدلا داخل الاوساط السياسية والحقوقية، لكن تمسك حركة النهضة بوزير الداخلية على لعريض حال دون تغييره أو تحييد لوزارت السيادة. ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات والمشاورات خلال الاسبوع القادم بين شركاء حركة النهضة في حكومة الجبالي السابقة لإعادة تشكيل حكومة جديدة ستنضم إليها حركة وفاء وكتلة الكرامة والحرية بالمجلس التأسيسي مع امكانية التحاق التحالف الديمقراطي وحزب الأمان بالاضافة الى دخول أحزاب معارضة في التشكيل الوزاري الجديد. وقد سبق وان أبدت حركة النهضة بعض الغموض في هذا الجانب وفق ما جاء في تصريحات قيادييها خلال المشاورات السابقة، حيث ابدت استعدادا للتخلي عن حقيبتي العدل والخارجية لكنها لن تتخلى عن وزارة الداخلية، "التي تعتبر العمود الفقري لهياكل الدولة الجهوية والمحلية ولأمن البلاد" حسب تقديرها. البحيري وزيرا للداخلية؟ وتفيد اخر المعطيات ان بعض القيادات في حركة النهضة ترى أن نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة المستقيلة من بين المرشحين لتولي وزارة الداخلية في حكومة لعريض، اضافة الى ما تم تداوله حول امكانية تعيين عبد اللطيف المكي وزير الصحة في حكومة الجبالي لهذا المنصب نظرا لما يتمتع به المكي من قوة شخصية ويعد من أبرز المقربين من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. لكن عامر لعريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة أكد في تصريح ل"الصباح" ان وزير الداخلية "سيتغير لا محالة وسيكون هناك وزراء مستقلون على اغلب وزارات السيادة". وأوضح أن الحكومة الجديدة "ستضم بالإضافة للإئتلاف السابق أطرافا أخرى كحركة وفاء وحزب الحرية والكرامة والتحالف الديمقراطي وحزب الأمان كما أن المشاورات متواصلة مع بقية الأحزاب على غرار الحزب الجمهوري وسيكون الاعلان عن تشكيل الحكومة القادمة وسط الأسبوع القادم". وبالنسبة لترشيحات "النهضة" لبعض الاسماء لتولي منصب وزارة الداخلية لم يقدم لعريض اي توضيحات في هذا السياق مبينا ان الاسماء المطروحة "تبقى شأنا من شؤون رئيس الحكومة ورهين المشاورات والمحادثات حول التشكيل الحكومي" مشيرا إلى وجود اتفاق واضح على تعيين عدد من الوزراء المستقلين. وقال:" ستكون الحكومة القادمة موسعة وسيقع تحييد أغلب وزارات السيادة". هل ستتمسك النهضة بوزارة الداخلية؟ وفي المقابل تحدث عضو مجلس الشوري لحركة النهضة زياد العذاري في تصريح سابق لإذاعة "شمس آف آم" عن أسباب تمسك حركة النهضة بوزراة الداخلية. وقال:"حسب تقدير اعضاء الحركة ان الوزارة صعبة ومن يتقلد هذه الحقيبة يلزمه اشهر لفهمها،إضافة إلى انها وزارة تتطلب شخصا يكون له مستوى من الإسناد السياسي والدعم من الاحزاب يجعله قادرا على العمل على الورشات الكبيرة التي تقتضيها مؤسسة امنية". الاسماء لا تهم بل البرامج واعتبر سليم بوخذير عن حركة وفاء ان الاشكال لا يكمن في وزير محايد او مستقل أو من يعوض ويتولى تسيير دواليب وزارة الداخلية بل المشكلة تتمثل في برنامج عمل وزير الداخلية الجديد وفي تغيير واصلاح العقيدة الامنية باعتبار ان العقيدة السابقة خلال فترة بن علي وبورقيبة كانت قمعية ولم تراع الحريات وحقوق الانسان مضيفا ان الوزير القادم مطالب باصلاح المنظومة الامنية حتى تكون في خدمة الامن الجمهوري. كما أكد بوخذير ان المشرف على وزارة الداخلية في الحكومة المقبلة لابد ان يكون في مستوى التطلعات فالاشكاليات المطروحة تكمن بالاساس في اصلاح البرامج وكشف ملفات الفساد والعناية بالتكوين ورسكلة الامنيين واصلاح المنظومة الامنية. حسب تقديره. شخصية مستقلة ومحايدة من جهتها تتمسك الأحزاب المعارضة بتحييد مطلق لوزارات السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية حيث تحفظت المعارضة على أداء وزارة الداخلية في الفترة الاخيرة خاصة بعد حادثة السفارة الأمريكية والمعالجة الامنية المفرطة خلال أحداث 9 أفريل وأحداث سليانة وحادثة اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد. وطالب الحزب الجمهوري في أكثر من مناسبة بتحييد وزارات السيادة وخاصة وزارة الداخلية خدمة لمصلحة البلاد. وفي نفس السياق ذكر الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح سابق"ان تحييد الداخلية هو مطلب الحزب الجمهوري وعلى النهضة ان تعي مصلحة البلاد جيدا". كما أكدت الجبهة الشّعبية تمسّكها بتحييد وزارات السّيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية لضمان نجاح المسار الانتقالي في بلادنا. واعتبر الاتحاد من أجل تونس في بيانه أنَ تشكيل سلطة تنفيذيَة تؤمّن الانتقال الديمقراطي يستدعي "تحييد وزارات السيادة وحكومة محدودة العدد ولا يترشّح أعضاءها للانتخابات القادمة ويتفرغون لخدمة الشأن العامّ من اتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير الأمن من خلال حلّ روابط العنف وميليشياته ومنع الأمن الموازي وذلك لتوفير مناخ انتخابي ملائم واتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية عاجلة". بدوره قال أيمن الزواغي عضو العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية أن العريضة "نادت في أكثر من مناسبة بتحييد وزارت السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية". وأضاف ان حكومة لعريض "ستكون قائمة على المحاصصة الحزبية وسيتم تعيين وزير الداخلية من الحزب الحاكم وليس شخصية مستقلة"، مؤكدا ان العريضة نادت في أكثر مناسبة "بتحييد الداخلية وتعيين شخصية مستقلة وغير متحزبة بعيدا عن مبدأ المحاصصة الحزبية".
