قالت الشركة التونسية للملاحةأنه على اثر الجلسة الصلحية المنعقدة اليوم الاحد 2 سبتمبر بمقر وزارة النقل بحضور ممثلين عن جميع الأطراف المعنية للنظر في الطلبات الواردة ببرقية الإضراب الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والتي تضمنت لائحة مطالب رفعتها نقابة أعوان وإطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة، وبالرغم من المساعي التي تم القيام بها من قبل الطرف الاداري والنقابي للتوصل الى صيغة توافقية بخصوص الطلبات المقدمة، إلا أن تباين وجهات النظر أفضى لإقرار الإضراب. وأضافت الشركة أنها اذ تاسف الشركة لعدم التوصل الى اتفاق وتعتذر للمسافرين، فانها تؤكد على تمسكها بمبدأ الحوار وتدعو كل الاطراف الى تغليب المصلحة الوطنية خدمة لديمومة المؤسسة ولتواصل المرفق العام وحفاظا على مصلحة المسافرين.