بقلم نزار مقني لم يكن ما مرت به العاصمة الليبية طرابلس بعيدا عن التطورات التي حصلت على الساحة الليبية في الفترة الأخيرة والمتأثرة مباشرة بالتفاعلات السياسية الاقليمية والدولية، والتي طبعتها منذ شهر ماي الفارط، حرب أجندات أوروبية تغذيها عديد العوامل التي طغت على الساحة الأوروبية، والتي يمكن باختصار تسميتها "حرب اليمين واليسار" بين مختلف التوجهات للدول الأوروبية. ولا يبدو أن ما حصل في أواخر الشهر الماضي من تحركات ميدانية وعسكرية في العاصمة الليبية قلب "توازن الرعب" الذي حكم العلاقة بين مختلف المليشيات المسلحة منذ دخول حكومة الوفاق الى ليبيا عبر البحر، بعيدا عن التطورات تغير المواقف السياسية بين أجندتين كبيرتين وهما الأجندة الفرنسية الداعية لاجراء انتخابات في العاشر من سبتمبر القادم، والاجندة الإيطالية التي تدعو إلى ضرورة أن يتم ارجاء الانتخابات إلى موعد آخر. التطورات الأخيرة بدأت بعد دخول اللواء السابع بمدينة الترهونة جنوبيطرابلس إلى العاصمة، بتعلة "القضاء على المليشيات في العاصمة الليبية"، مما جعل أبرز 4 قوى مسلحة بالعاصمة تدخل للرد عليه، وهو ما جعل الاشتباكات تتواصل على امتداد أكثر من أسبوع مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى. ولعل ما أقدم عليه هذا اللواء الذي سانده فيه قوة أخرى من اللواء 22 ترهونة، يبدو غريبا خاصة أنه أتى فجأة ودون أي انذار مسبق، إلا أنه حقق مكسبين لهذا اللواء عسكريا وميدانيا: أولا/ أصبح له موطئ قدم جديد في العاصمة طرابلس واصبح بذلك ضلعا من أضلع المعادلة الأمنية والعسكرية في العاصمة، وسيكون بذلك عنصرا من أي عناصر تسوية نهائية يسعى المتدخلون في الشأن الليبي خارجيا أو داخليا ايجادها وفق اتفاقيات سابقة بين الفاعلين السياسيين الأربعة الكبار (مجلس الدولة- حكومة الوفاق-مجلس النواب-عملية الكرامة). ولا يبدو أن هذا الفاعل المستجد على الساحة العاصمة الليبية طرابلس، قد انطلق في هذه العملية منفردا، ولكن بعد توفر جملة من المعطيات التي أرغمته طوعا أو كراهية في هذه العملية: أولا/فهذا اللواء يبدو أنه أراد التمرد على ما اعتبره قرارا مرفوضا وغير موجود والقاضي بحله من قبل حكومة الوفاق خلال شهر أفريل الماضي، وهذا القرار يبدو أنه أتى بسبب ضغوط من مليشيات العاصمة التي سلطت على الحكومة، لاخراج هذا الفيلق من معادلة "الغنيمة" والمكاسب المالية التي تتحصل عليها كل مليشيا من المليشيات التي أعلنت دعمها لحكومة الوفاق، ويبدو أن هذا المعطى هو الذي جعل اللواء السابع يرفع شعار "القضاء على المليشيات في طرابلس" كهدف من العملية المعلنة. ثانيا/حتى وان كانت قيادة هذا اللواء متكونة أساسا من نفس العائلة وهي عائلة "الكاني" والتي ينتمي بعض قوادها إلى التيار السلفي، إلا أن عديد من القوات المنتمية الى هذا الفيلق البالغ عدده 5000 مقاتل، كانت تنتمي إلى داخل قوات النخبة في النظام، وهذا يمكن أن يشكل دلالة على طبيعة العملية العسكرية التي بدأها هذا اللواء، خاصة وان العملية شهدت اقتحام سجن تسبب في هروب قرابة 400 سجين أكثرهم ممن ينتسبون إلى نظام العقيد معمر القذافي. ثالثا/أن اللواء اعتمد في عمليته طرقا منظمة في اقتحام مقار المليشيات ونقاط التفتيش التي كانت تسيطر عليها جنوب العاصمة، وحسب كثير من المعطيات الصحفية والتصريحات فقد تميزت عملية اللواء السابع بنظام كبير، حيث يتم القصف المدفعي مكثف ومن ثم يتم اقتحام الأهداف من عدة طرق، مما يشير إلى أن هذه الكتيبة درست جيدا العملية واستطاعت جمع معلومات استطلاعية جيدة مما يفسر سرعة دخولها العاصمة الليبية وتقهقر كتيبة ثوار طرابلس الاكثر تسليحا في وجهها، واستعانتها بالمليشيات الأخرى المسيطرة على طرابلس لصد هجوم "الكنايات" وذلك ما حصل، خاصة وان الأخيرة سعت للسيطرة على مطار المعيتيقة الذي أغلق ثم أعيد فتحه بعد امضاء هدنة أشرفت عليها الأممالمتحدة. ومما حصل خلال المواجهات الأخيرة في طرابلس فإن هذا اللواء الغامض استطاع أن يبرز كقوة جديدة على الأرض بمعطى سياسي جديد، يمكن من خلاله أن يكون عنصرا من عناصر أي تحالف قد يمكنه من لعب دور عسكري باهداف سياسية: أولا/قدم نفسه كمتسامح مع عناصر النظام السابق وكقابل له ضمن فضاء المدينة والقرابة ضمن قبائل ترهونة، وأنه يسعى لأن تكون لهذه المدينة كلمتها في أي "تسوية نهائية" تعقد مستقبلا. ثانيا/قدم نفسه على انه مستقل سياسيا وأنه منفتح على كافة التحالفات الممكنة ضمن حكومة الوفاق او تحالف مع قوة أخرى وهي قوة خليفة حفتر. ثالثا/أكد أنه يوازي في قوته المنظمة وتكتيكاته الميدانية أية قوة أخرى موجودة في طرابلس، وأن بإمكانه الدخول في أي معركة وأن يكسبها، وان يشكل رأس حربة لأي أجندة سياسية في الخارطة الجيوسياسية المشكلة لطرابلس أو الغرب الليبي. ورغم أن هذا اللواء قد تسبب بتغير موازين القوى الموجودة بالعاصمة الليبية منذ دخول حكومة الوفاق لها، إلا أن حدود قوته أجبرته على امضاء اتفاق الهدنة الأولى التي أشرف عليها مبعوث الأممالمتحدة غسان سلامة، والذي يبدو أنه سعى من خلال أسلوبي الترهيب والترغيب في إقناعه في المضي قدما في الاتفاق والتوقيع على "اتفاق الزاوية" والذي ينص على إيقاف وقف اطلاق النار، وانسحاب القوات المتناحرة من المقار الرسمية بالعاصمة. ويبدو أن غسان سلامة خير المتخاصمين على اللآتي: أولا/وقف إطلاق النار، أو الدخول في فوضى قد تدوم سنوات في العاصمة، وذلك بعد دخول قوات أخرى على خط الأزمة قد تخل للعاصمة وأبرزها من مصراتة أو الزنتان. ثانيا/الاعتراف باللواء السابع كقوة موجودة، ولها تأثير مباشر في العاصمة الليبية طرابلس، مثل بقية المليشيات، وأن على حكومة الوفاق أن تتعامل معها وفق ما تتعامل به مع بقية المليشيات وأبرزها أن يكون لها نصيب من أموال هذه الحكومة الممنوحة للقوات التابعة لها. ويبدو أن سلامة نجح في هذه الهدنة إلا أنها تبدو هدنة هشة، خاصة وأن المليشيات لا تخضع لقيادة موحدة ولكل منها أهدافه وأجندته المليشياوية الخاصة. أجندات إقليمية ودولية ويبدو أن هذا المعطى هو الذي جعل الأمر في طرابلس ينفجر من جديد، خاصة مع تعطل العملية السياسية التي ارادت فرنسا إلزام جميع الفرقاء بها، ومنها المرور لاستفتاء على الدستور في سبتمبر الجاري وهو غير ممكن، مع عدم توافق أعضاء مجلس النواب الليبي على آلية التصويت عليه وعلى قانون الاستفتاء على الدستور بين نواب الشرق ونواب الغرب، إضافة لأن مسودة الدستور ليس محل توافق جميع المكونات السياسية والطائفية والقبلية الليبية حولها. ويبدو أن انسداد أفق العملية السياسية، يأتي لتغير مواقف الداعمين لها من الفاعلين الدوليين، وأبرزهم إيطالياوفرنسا، خاصة وأن لكل من الفرقاء الليبيين له أجندته الخاصة المتوافقة مع أي من الاجندات الأخرى إضافة الى تشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية بالنسبة الى ليبيا، خصوصا التحالف الهش الذي يجمع فرنسا بكل من مصر والامارات في ليبيا، والمسار السياسي الإيطالي الجديد والذي أصبح يتقاطع مع المصالح الروسية وكذلك الصينية في ليبيا، وهو ما يمكن أن يتقاطع كذلك مع مصالح بعض القوى في ليبيا سواء القبلية أو العسكرية والسياسية. فالنسبة لإيطاليا وبعد صعود ائتلاف من اليمين لسدة الحكم فإن مصالحها الجيوسياسية القومية (وليست الأوروبية) هي التي أصبحت محددا لأجندتها السياسية، ومنه أصبح موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية أولى عناوين استراتيجيتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط وحتى في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ترى أن اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق اتفاق باريس بين الفرقاء الليبيين لن يمكن من حل هذا الاشكال خاصة وأنه لا يوجد ضمانات لعدم استدامة "الفوضى في ليبيا" وعدم وجود دولة يمكنها فرض سيدتها على المجال الليبي، وبالتالي سعت بكل قواها إلى أن تتحرك ديبلوماسيا لوقف هذا المسار الذي تدعمه فرنسا وبعثة الأممالمتحدة في ليبيا، وحاولت من خلال ذلك أن تضمن أصوات الفاعلين في هذا الملف وخاصة الأمريكيين. هذا فضلا عن تضرر الشركات الإيطالية العاملة في ليبيا في مجال البترول من هذا الوضع والذي اثر على رقم معاملاتها بفعل أمرين أساسيين وهما عدم ضمان التزود بالبترول والغاز الليبيين إضافة لتجارة المحروقات الموازية والتي أصبحت تنشط فيها المافيات الإيطالية بالتعاون مع بعض المليشيات الليبية المنتشرة في المنطقة الغربية الليبية أما بالنسبة للفرنسيين وحلفائهم فإنهم يرون أن حل في ليبيا يمر عبر احداث "صدمة سياسية"، يتم من خلالها تشكيل مشهد سياسي جديد يمكن من خلاله الوصول لارساء مؤسسات دولة جديدة يمكنها المسك بزمام الأمور، إلا أن منطلق النظرة الفرنسية يبقى كيفية إبقاء السلطة الجديدة ضمن مجال النفوذ الفرنسي المصري والاماراتي لضمان مصالحها في ليبيان في وقت أضحى من الواضح أن فرنسا تتعامل مع مختلف الفاعلين الميدانيين في ليبيا بما يضمن مصالحها الجيوسياسية وأبرزها حقوق البحث واستكشاف حقول نفط وغاز جديد ومنجمية وابرزها الوصول الى مكامن اليورانيوم المنتشر جنوب ليبيا. قادم الأزمة الليبية ان هذا التباعد بين أجندتين كان له صداه المباشر فيما حصل في العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، بل وتبين ذلك جيدا في عدة تصريحات منها اتهامات مباشرة لوزير الداخلية الإيطالي لفرنسا لما حصل في العاصمة الليبية، ومنها كذلك بداية اقتناع المجتمع الدولي بأن اجراء انتخابات في ليبيا في ال10 ديسمبر يبدو انه ممكن وهو ما توضح جيدا في بيان مجلس الأمن الدولي المتعلق بالتمديد للبعثة الأممية الذي لم يحدد موعد اجراء الانتخابات، فضلا عن ثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي أشارت إلى أن تحديد موعد الانتخابات في ليبيا يعود الى الليبيين انفسهم. ولعل هذه التصريحات والبيانات، أخذت تعيد تشكيل موقف جديد المجتمع الدولي وابرز الفاعلين فيه حول المسار السياسي في ليبيا والوصول الى "تسوية نهائية" له، اذ يبدو أن مآلات اشتبكات طرابلس قد سمع صداها في بروكسيل ونيويورك، وهو ما ما يمكن أن ينتج عنه التالي: أولا/ سقوط مسار اتفاق باريس سياسيا، خاصة مع عدم الحسم النهائي في المسار القانوني للازمة الليبية وعدم الاتفاق حول دستور يكون محل توافق من الجميع. ثانيا/سيكون على المجتمع الدولي العمل من جديد على إعادة الفرقاء الليبيين الى طاولة المفاوضات من خلال مؤتمر وعدة مؤتمرات للسلام ثالثا/معركة طرابلس لم تحسم مع عدم سحب المليشيات لقواتها ولأسلحتها الثقيلة من مختلف المحاور في طرابلس رابعا/مع تدهور الوضع في طرابلس فإن الجماعات الإرهابية أخذت تعود على الساحة وتتنقل وتتحين الفرص للقيام بهجمات نوعية وهذا ما قد يؤشر لعودة محتملة وقوية لهذه التنظيمات التي تهدد دول المنطقة ومنها تونس. خامسا/أن معركة طرابلس الأخيرة بينت ان القبيلة في ليبيا هي صاحبة الفعل السياسي والاجتماعي الأول في ليبيا، ويتبين ذلك خاصة من خلال الدعم الممنوح للواء السابع من قبل قبائل ترهونة للعملية التي قام بها في طرابلس. سادسا/هناك بعض الدول تسعى للاستثمار في الفوضى الموجودة في ليبيا واستدامتها ضمانا لمالحها الجيوسياسية، فيما ترى دول أخرى أن الحل الأمثل لمعضلاتها تكمن في سلطة موحدة تقطع مع قطع الفوضى المنتشرة هناك سابعا/ يبدو أنه لا يمكن لاي حل اليوم في ليبيا أن يتشكل الا بضمان تلازم ل3 مسارات: المسار الأول: وهو فتح حوار بين مختلف قوات المحاور والمليشيات القتالية ذوي التوجهات الوطنية وليس الاجرامية او الارهابية التي يجب تحييدها المسار الثاني: حوار مجتمعي يجمع كل مكونات المجتمعية الليبية واساسها القبائل للاتفاق حول عدة نقاط ومنها اساسا الاتفاق بين قبائل الشرق والغرب الليبي والخروج باتفاق بينها حول شكل الحل السياسي في ليبيا مسار ثالث: وهو مسار التفاهم بين مختلف القوى السياسية الفاعلة وصياغة اتفاق جديد بينها يمكن كل الفرقاء من خارطة طريق واضحة يتم بعدها الاتجاه نحو انتخابات جديدة وتبني دستور جامع لكل الليبيين باختلافاتهم العشائرية والاثنية والطائفية.
