أمضت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل المنعقدة صباح اليوم السبت بدار الاتحاد بقبلي، محضر الجلسة التي جمعت يوم 04 سبتمبر الجاري بقصر الحكومة بالقصبة وفدا نقابيا ممثلا عن الجهة بممثلين عن الطرف الحكومي والتي خصصت لمعالجة جملة من المشاغل التنموية. واوضح الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل علي بوبكر لمراسل (وات) انه "تم التوصل الى اتفاق بشان محضر الجلسة بعد تلويح الجهة، في الهيئة الادارية التي انعقدت في 31 جويلية المنقضي بالدخول في اضراب عام قبل موفى شهر اكتوبر من هذه السنة، ليتكون اثرها وفد تفاوضي مع الطرف الحكومي تراسه الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشؤون القانونية حفيظ حفيظ اثمر عن جملة من الاتفاقات خلال الجلسة التي انعقدت في 4 سبتمبر بمقر رئاسة الحكومة". وتشمل الاتفاقات مختلف القطاعات ومن اهمها الترفيع في راسمال شركة البيئة والغراسات والبستنة، والاحاطة بعدد من المشاريع في اطار التعاون التونسي الالماني، علاوة على الشروع في تسوية الوضعية العقارية لعدد من التوسعات الفلاحية المتاخمة للواحات القديمة وتمتيعها بالامتيازات التي تمنحها الدولة للفلاحين، مع الحرص على بعث ديوان وطني للتمور بالجهة، ودعم برنامج تنظيف وجهر النشعيات، مع معالجة اشكاية تيبس سعف النخيل. وتضمن الاتفاق في المجال الصحي، دعم الجهة بعدد من اطباء الاختصاص واستكمال تطوير المستشفى الجهوي بقبلي ودعم اسطول سيارات الاسعاف مع اقتناء الة للتصوير الشعاعي للثدي، وتم التاكيد في مجالي التربية والتعليم العالي على ضرورة احداث شعب جديدة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية مع مضاعفة ميزانية تعهد وصيانة المؤسسات التربوية وتوفير التجهيزات الضرورية لفائدة المؤسسات التربوية. وتضمن الاتفاق مع الطرف الحكومي ايضا، تمكين ولاية قبلي من كامل حصتها المتعلقة بالعائلات المعوزة، مع الشروع في انجاز وحدتين محليتين للنهوض الاجتماعي، اضافة الى انجاز وصلة للطريق السيارة بين مدينتي قبلي والحامة من ولاية قابس واستكمال تعبيد 55 كلم من الطريق الرابطة بين دوز ومطماطة بالخرسانة الاسفلتية، علاوة على احداث سوق كبرى للتمور، واستئناف المفاوضات مع الشقيقة الجزائر حول احداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة، مع اعداد خطة ترويجية للسياحة الصحراوية بدوز والواحية بقبلي، والتعجيل باستكمال محطة تحلية المياه بمنطقة بشلي البليدات الجرسين. وعبر بوبكر عن امله في ان يتم الالتزام بتنفيذ القرارات التي تم الاتفاق بشانها في محضر الجلسة خاصة وانه "لا يتضمن مطالب مجحفة او فيها بعض الاكراهات التي من شانها ان تثقل ميزانية الدولة التي تتجه نحو التقشف"، وفق قوله، واشار الى ان هذه المطالب "قد تلبي ولو النزر القليل من انتظارات اهالي الجهة التي تعاني من جراحات كثيرة لم تعد تحتمل التسويف والمماطلة"، وفق تعبيره. واكد انه "بتوقيع هذا الاتفاق اليوم من قبل الهيئة الادارية، فقد تم الغاء الاضراب العام الذي كان مبرمجا قبل موفى شهر اكتوبر المقبل". وبدوره اكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشؤون القانونية حفيظ حفيظخلال اشرافه على اشغال الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي لمراسل (وات) ان هذا الاتفاق "سيكون محل متابعة من قبل الاتحاد، خاصة وانه مثل ثمرة لمفاوضات جدية مع الطرف الحكومي تم خلالها التعبير عن تعهدات جدية بمعالجة عدد من الملفات المطروحة في مختلف القطاعات"
