أصدرت اليوم جمعية القضاة التونسيين بيانا نددت فيه بما أعتبرتها "حملات ممنهجة" تقودها أطراف مشبوهة طالت بشكل لا أخلاقي وخطير أشخاص القضاة ... وأكدت الجمعية في بيانها عزمها على التقدم بعريضة الى الجهات القضائية المختصة بمباشرة الأبحاث والتتبعات اللازمة للوقوف علي حقيقة من يقف وراء تلك الأفعال المشينة ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها، كما دعت النيابة العمومية الى التحرك.... وفي ما يلي نص البيان: إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه لتواتر المنشورات المستهدفة لعديد القضاة والقاضيات إسميا وذلك على عدد من الصفحات المشبوهة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تحولت إلى حملات ممنهجة تطال بشكل لا أخلاقي وخطير أشخاص القضاة بهتك الأعراض والتشويه والتجريح وحتى تهديدهم في حياتهم وفي سلامة عائلاتهم المادية والمعنوية فإنه : أولا : يندّد بهذه الحملات الممنهجة التي تقودها أطراف مشبوهة في كنف الإفلات التام من المحاسبة . ثانيا : يؤكّد على أن الحملات المذكورة لا علاقة لها بحرية التعبير والنشر والنقد الموضوعي للمؤسسة القضائية لما بلغته تلك الحملات من انحطاط أخلاقي ومن خطورة على أشخاص القضاة وعلى المؤسسة القضائية ومن مساس بالاحترام الواجب للسلطة القضائية وبالثقة العامة في القضاء. ثالثا : يشدّد على أنه لا يمكن أن تبقى الأطراف المنخرطة في هذه الحملات مجهولة وأن يعجز القضاء عن كشفها وعن التصدي لها في مشهد من الفوضى العارمة المنذر باستفحال هذه الممارسات المافيوزية . رابعا : يدعو النيابة العمومية للتحرك والقيام بدورها في التتبع واتخاذ كل الإجراءات التي تقتضيها الأبحاث على المستوى المحلي والدولي . خامسا : يؤكد عزمه التقدم بعريضة للجهات القضائية المختصة بمباشرة الأبحاث والتتبعات اللازمة للوقوف علي حقيقة من يقف وراء تلك الأفعال المشينة ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها وأنه سيتابع سير التتبعات الجزائية وتقدمها بالجدية اللازمة . سادسا : يدعو القضاة المتضررين من هذه الحملات إلى رفع شكايات إلى النيابة العمومية وإلى متابعتها وعدم التخلي عنها مهما كانت مواقع مرتكبي هذه الجرائم وارتباطاتهم .