ندّدت جمعية القضاة التونسيين ب"الحملات الممنهجة التي تقودها أطراف مشبوهة في كنف الإفلات من المحاسبة، "على خلفية ما اعتبرته تواتر المنشورات المستهدفة لعديد القضاة والقاضيات اسميا على صفحات مشبوهة بشبكات التواصل الاجتماعي. وأكّدت الجمعية في بيان لها أنّ الحملات المذكورة لا علاقة لها بحرية التعبير والنشر والنقد الموضوعي للمؤسسة القضائية، لما بلغته تلك الحملات من انحطاط أخلاقي ومن خطورة على القضاة ، حسب نص البيان، داعية النيابة العمومية للتحرّك والقيام بدورها في التتبع واتخاذ كل الإجراءات التي تقتضيها الأبحاث على المستوى المحلي والدولي. وكشفت الجمعية عن التقدم بعريضة للجهات القضائية المختصة بمباشرة الأبحاث والتتبعات اللازمة للوقوف عن حقيقة من يقف وراء تلك الأفعال، داعية القضاة المتضررين للتقدم بشكاوى في الغرض.