أكد اليوم ابو يعرب المرزوقي القيادي في حركة النهضة ان النهضة تكرس عملية غزو برد فساد سابق بفساد من جنسه فتحول الحكم عندها إلى توزيع مغانم في الحكومة وأجهزتها والإدارات وتوابعها توزيعها على الأقرباء والأصحاب والأحباب دون اعتبار لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. وأوضح ابو يعرب المرزوقي في مقال له على صفحته الرسمية بالفايس بوك،انه يوّد قبل المغادرة النهائية من النشاط السياسي ان يقدم جملة من الملاحظات في صورة برقية قال انها ستكون آخر كلام له في السياسة المباشرة التي يغادرها نهائيا للعودة إلى عمله السابق. ونورد لكم اهم الملاحظات التي جاءت في برقية ابو يعرب المرزوقي: الملاحظة الأولى تتعلق بالتوسيع المزعوم فهو على صورته الحالية لن يمتن قاعدة الحكم بل سيزيده تشضيا لأن المدعوين إليه من جنس الجيش المكسيكي (ضباط بدون جنود) ومن ثم فهو توسيع لن يولد إلا عدم القدرة على العمل بمنطق الفريق المتحد وذي المنهجية الواضحة مهما كانت قدرات رئيسها: يتكلمون على توسيع نقل الترويكا إلى الخماسية. وهذه مغالطة لا يمكن أن تدل على الصدق في مخاطبة الشعب. فنحن انتقلنا بالتدريج من ثلاثية كانت مؤلفة من أحزاب ثلاثة كل واحد منها شبه متحد إلى بقايا حزبين غالب نوابهما غادرا كتلتيهما في المجلس وطبعا فمعهما من يقول برأيهما من الناخبين مع حزب رئيس بدأت الخلافات تدب فيه وخاصة بعد مؤتمره الأخير . لذلك فالتوصيف الأمين لما يؤلف حاليا ليس خماسية حزبية ذات حضور فعلي في الساحة السياسية إذا ما استثنينا الحزب الأكبر بل شظايا أحزاب لا أحد يعلم مقدار تمثيليتها للناخبين لأنها تكونت في إطار المجلس من خلال الانسلاخ من حزب المؤتمر والتكتل وال"بي دي بي" مع بعض المستقلين. الملاحظة الثانية تتعلق بمنطق التأليف الذي يبين من البداية أنه محاصصة أوسع تجري بين قيادات الأحزاب المشاركة وليس عملية مستقلة يقودها المكلف بتأليف الحكومة:لم نسمع رئيس الحكومة المكلف حول خطته في تأليف الحكومة ولا حول منهجه فضلا عن الدرس الذي يمكن أن يكون قد استفاده من التجربة السابقة التي كان فيها أحد وزراء السيادة بل أهم هؤلاء لكونه المسؤول الأول على أهم مجال في الحياة الجماعية بل شرط كل شروطها. ما يتكرر في الصحف والإذاعات والتلفزات هو تصريحات بعض القيادات من حزب النهضة كبارهم وصغارهم لكأن الجميع يسعى إلى تأكيد حضوره وتثبيت دوره ومن شضايا الأحزاب شضاياها التي يعسر أن تلتزم غدا بانضباط تصويتي لأن جل أعضائها قادة أو هكذا يتصورون أنفسهم. فإذا كان ما نراه هو الجاري فعلا فإن رئيس الحكومة المقبل لن يكون رئيس فريق يمكن أن تكون له سياسة تشبه السمفونية بل سيكون من جنس ما شاهدنا من نشاز متواصل في الحكومة السابقة وتردد يلغي جل القرارات أو يبقيها في مخاض لا يصل إلى الولادة إلا بعد فوات الفوت فيتمخض عن فؤير خاصة إذا عاد إلى فريقه الوزراء الزعماء الذين يريدون مقاسمته سلطاته أو يمثلون مراقبين عليها لصالح أحزابهم. الملاحظة الثالثة تخص السياسة المنتظرة فكل الوعود مشروطة بأمر تشير الملاحظتين السابقتين أنه منعدم: التوافق الأوسع على المطالب الخمسة المشروطة في تحقيق أهداف الثورة . الملاحظة الرابعة تخص فلسفة الحكم تحرير الحركات الإسلامية من الخلط بين ديناميتين واحدة قيمية اجتماعية ليس للدولة فيها دخل وتتعلق بآليات تحرير المجتمع من التدخل في جدل القيم التي ينبغي أن تتحرر بمجرد أن تكتفي الدولة بدوريها الرئيسيين الملاحظة الأخيرة تحرير جهاز الدولة من الاحتكار الحزبي واعتماد مبدأ المساواة بين المواطنين في شغل الوظائف باستثناء الوظائف التي تتبع الحكم في بعده السياسي المتغير بمقتضى التداول. ولعل أكبر عيب وقع فيه الحزب الإسلامي الذي يحكم تونس بعد الثورة (وقد يكون الأمر نفسه حاصلا في مصر) هو أنه يعمل بعكس هذه المبادئ بصورة شبه نسقية بقصد من نخبته القائدة أو بغير قصد لعدم قدرتها على تنظيم شؤون الحزب بما توجبه الاستراتيجية الحكيمة فأصبح حكمه عملية غزو برد فساد سابق بفساد من جنسه فتحول الحكم إلى توزيع مغانم في الحكومة وأجهزتها والإدارات وتوابعها توزيعها على الأقرباء والأصحاب والأحباب دون اعتبار لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. ولو طبق هذا المبدأ لعزل أغلب وزراء الحكومة الحالية ولما جدد لهم في الحكومة القادمة لأن إضاعة الوقت وسوء التقدير والمعارك الزائفة التي خاضوها كلها كانت دليلا قاطعا على أنهم ليسوا من أهل الدراية والخبرة ولا ممن يمكن أن يسمع لمن ينصحهم بما توجبه الحكمة العملية في تدبير الشؤون البشرية حتى أني كدت أعتقد أن جلهم يهزأ من الحكمة والفكر أصلا ظنا منهم أنها مجرد تفلسف بالمعنى التحقيري المشفوع بابتسامات صفراء يظنها أصحابها نباهة ساخرة وهي في الأغلب من علامات الغباء المستحكم. ومن ثم فالمحافظة عليهم دليل على الخوف من مغادرة الحكم بلا رجعة وليس حبا في خدمة الوطن فضلا عن أن تكون فهما حتى لمصالح الحزب الذي يدعون تمثيله. وهذا الأمر هو الذي سيفشل المشروع الإصلاحي كله لأنه يبين أن الحركات الإسلامية ليست ساعية إلى الإصلاح بقدر ما هي ساعية سعي من تقدم عليها إلى التحكم ومن ثم فلا يحق لها الكلام على الإصلاح فضلا عن قيم الإسلام. وبهذا المعنى فإن الإكثار من الكلام بمبتذلات الخطاب الديني حتى كادت الاجتماعات السياسية تتحول إلى خطب جمعة يصبح مجرد استغفال للشعب لأن الأعمال المخالفة للأقوال ليس أدل منها على النفاق: ولو كنت أعلم ذلك قبل المشاركة بصفتي مستشارا وأن تعييني كان من باب الترضية لنأيت بنفسي عن المشاركة. فأنا ولله الحمد مستغن عن المغانم المادية والمعنوية فلست بحاجة لأجر من الدولة ولست بحاجة للتعريف بنفسي بتوسط السلطة السياسية." وختم قائلا :"ان الأهداف التي سعيت إليها وهي خمسة لا غير لم تكن من أوليات أهل الحل والعقد بل لم يكن من أولياتهم إلا تأبيد بقائهم وأهليهم في الحكم بدليل الإبقاء على نفس الأسماء في الوزارات والإدارات رغم ما يعلم الجميع ما سببه للمشروع الإسلامي في تجربته بعد الثورة من نكسة أخشى ألا يخرج منها بسلام "