ألغت أعلى محكمة طعون مصرية، أمس الأربعاء، قرار إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و50 آخرين في قائمة الإرهاب وفق مصدر قضائي. وقال المصدر للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، إن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم ضد إدراج بديع و50 آخرين في قوائم الإرهابيين، على خلفية اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميا ب "غرفة عمليات رابعة". وقررت المحكمة (التي لا تكشف على الفور عن حيثيات الحكم) إعادة الدعوى لدائرة أخرى جديدة. وفي ماي 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة 51 شخصا على "قوائم الإرهابيين"، على رأسهم محمد بديع، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يوينو / حزيران من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين. ويحاكم في القضية 51 شخصا (39 حضوريا و12 غيابيا)، بتهمة "إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في الفترة من جويلية 2013 إلى جانفي 2014، وهي التهمة التي ينفيها المتهمون وفي 14 أفريل الماضي ، قضت محكمة النقض في حكم نهائي بنفس القضية، بتأييد عقوبة السجن المؤبد (25 عاما) بحق بديع، وعضوي مكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) محمود غزلان، وحسام أبو بكر. كما أيدت المحكمة حكم السجن 5 سنوات بحق 15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، فيما هناك 12 متهما غيابيا لم يقدموا طعونا أمام النقض. وفي 14 اوت 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الإخوان في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 أفراد شرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (شبه حكومي). في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.
