قدم المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول جملة من الحلول العاجلة لتخطي ازمة "افلاس" الصناديق الاجتماعية وضمان العيش الكريم لجميع المتقاعدين في تونس الذي بلغت نسبتهم 13 بالمائة من مجموع السكان سنة 2018 . واوضح جلول اليوم الثلاثاء خلال ندوة بعنوان "اي مستقبل للمتقاعدين" نظمها المعهد بالعاصمة بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور"،ان هذه الحلول تتمثل بالاساس في ادماج الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صندوق واحد يضم اجراء القطاعيين العام والخاص مبرزا في هذا الصدد امكانية تدخل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لتوفير مقرات لهذا الصندوق الموحد في كل المعتمديات و اعفائه من مصاريف التاجير. وقال ان من بين هذه الحلول ايضا احالة الصندوق الوطني للتامين على المرض "الكنام" الى وزارة الصحة باعتبار ان مشمولاته اقرب الى وزارة الصحة منها الى وزارة الشؤون الاجتماعية اضافة الى احالة المنخرطين المستقلين في الصناديق الاجتماعية الى نظام تامين خاص بهم اوتحت اشراف اتحاد الاعراف على ان تتكفل الدولة بسداد مستحقاتهم السابقة لحساب نظام التامين الجديد. وعرض ناجي جلول جملة من "المقترحات العملية" القابلة للتطبيق لارساء صندوق الضمان الاجتماعي الموحد وذلك من خلال اتخاذ الدولة لاجراءات تنفيذية عاجلة ، على غرارتحويل البنوك العمومية والخاصة مبلغ معين من الخطايا الموظفة على الصكوك بدون رصيد الى هذا الصندوق الى جانب فرض ضريبة ب1 بالمائة على المواد الاستهلاكية "الكمالية" بعد تصنيفها من قبل وزارة التجارة . واضاف في السياق ذاته ، فرض ضريبة اخرى بنسبة 1 بالمائة على الناقلين الخواص الذين يخضعون لنظام جبائي تقديري واقرار ضريبة بنسبة 2 بالمائة على شركات التامين مفسرا ان هذه الضريبة تدفع عند ابرام اي عقد تامين وتكون مناصفة بين المتقاعدين اي الحريف وشركة التامين واكد انه باستطاعة هذه الحلول توفير الدعم المالي لهذا الصندوق الاجتماعي الموحد وتجنيب المتقاعدين من تداعيات الاقتطاع من جراياتهم او حرمانهم من الزيادة الالية المعمول بها منذ سنوات عديدة مبرزا ان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اقترح هذه الحلول ووضعها على ذمة اصحاب القرار لتفعيلها ان توفرت لديهم الارادة السياسية . وللاشارة فقد بلغ عدد المتقاعدين في تونس سنة 2018 حد 13 بالمائة من مجموع السكان بعد أن كان في حدود 9 بالمائة سنة 2004، ويتوقع أن يبلغ نسبة المتقاعدين سنة 2030 الى 18 بالمائة من مجموع السكان، وذلك وفق احصائيات المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية وطبقا لذات المصدر، يعود سبب ارتفاع عدد المتقاعدين في تونس الى إرتفاع الأمل في الحياة عند الولادة إلى 74 سنة بالنسبة للرجال و 78 سنة للنساء بعد ان كانت لا تتجاوز 72 سنة للتونسيين الرجال و 76 سنة للتونسيات سنة 2008.
