أكّد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد هيثم زنّاد في تصريح لبرنامج إيكوماغ باذاعة اكسبرلس بخصوص تدوينة النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدّي حول ملف فساد بالديوانة التونسية، أين ابتزّ موظفون رجال أعمال وهدّدوهم بإدراج أسمائهم في القائمات الجبرية، أكّد أنّ الديوانة تفاجأت بهذه المعلومات لأنّ الموضوع متعلّق بقضيّة تحت أنظار القضاء تخصّ مهرّب تمّ رفع مخالفات ديوانية وصرفية ضدّه، وقد تمّت إحالة الملف على القطب القضائي المالي والاقتصادي. وأضاف زنّاد إلى أنّ الموضوع حاليا من أنظار النيابة العمومية التي تقوم في الوقت الراهن بالتحقيقات والأبحاث.. مشيرا إلى أنّ أصل القضيّة تمّ رفعها على إثر محاضر قامت بإجرائها إدارة الأبحاث الديوانية ضدّ المعني بالأمر، بقيمة مخالفات بلغت 48 مليون دينار.. وقد تبيّن أثناء مباشرة الأبحاث أنّ هناك شبكة متورّطة في الابتزاز وتقاضي الرشاوي مستغلّة في ذلك ضبّاط تابعين لإدارة الأبحاث الديوانية، تقايض بعض رجال الأعمال من أجل غض النظر وعدم إثارة ملفات تقوم بمباشرتها إدارة الأبحاث الديوانية.. أي أنّ هناك من ينتحل صفة ضباط في الديوانة لتهديد رجال الأعمال وابتزازهم.