في إطار الحملة التي تشنّها الحكومة بلا هوادة على الفساد والتهريب، انطلقت تونس في اتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلّق بجهاز الديوانة خاصة و قد توجهت نحوه أصابع الإتهام بالفساد لعلاقته المباشرة بعمليات التهريب، مما جعله محلّ انتقاد في الداخل و الخارج .. ولئن تقدّمت الحكومة أشواطا في حملتها على الفساد، سيما وقد أدخلت عديد الاجراءات الجديدة للتصدّي له في سلك الديوانة بالخصوص ، بيد أن الفساد لا يزال معششا صلبها. وفي هذا الصدد، وجه رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة رضا النصرى ، في تصريح إعلامي الجمعة 5 جانفي 2017 ، اتهاما للادارة العامة للديوانة بالتستر على ملفات تحوم حولها شبهات فساد بالادارة على غرار ما يحدث في احدى مكاتب مطار تونسقرطاج. وفي هذا الإطار، طالب النصري السلطات المعنية باتّخاذ الاجراءات اللازمة من أجل التصدّي إلى هذه المسألة. ولعلّ ما جدّ مؤخرا على الساحة فيما يخصّ سلك الديوانة قد أعاد قضية الفساد المالي إلى الواجهة ، حيث باشرت ادارة الأبحاث الديوانية قضية تهريب كميات هائلة من الملابس المستعملة والأحذية (فريب) تورط فيها رجل الأعمال شكري الشنيتى الموضوع قيد الإقامة الجبرية صحبة مجموعة من التجار حيث تجاوزت قيمة المخالفات الديوانية والصرفية 150 مليون دينارا. وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي المالي بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضايا فساد، كما أذنت بتقديم 12 شخصا بحالة تقديم منهم عدد 5 ضباط ديوانة ومواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الشبكة. و سبق أن تورّط عدد من أعوان الديوانة في عمليات تهريب سلع مختلفة إلى الداخل التونسي ، و هو ما دفع الحكومة إلى شنّ حرب غير مسبوقة على سلك الديوانة ككلّ ، و ذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من المسؤولين و الأعوان ممن ثبت تورطهم في قضايا فساد صلب القطاع ، فضلا عن إدخال جملة من الاجراءات المستحدثة التي من شأنها خلق الإضافة في العمل الرقابي بالسلك الديواني . و مؤخرا ، تسلمت تونس أجهزة متنقلة للتفتيش بالأشعة في إطار هبة صينية بقيمة 12 مليون دينار ، في موفّى سبتمبر 2017. و في هذا الصدد ، أكد رئيس وحدة الفرق المختصة بالديوانة العميد هيثم الزناد , أن هذه الهبة الثانية من نوعها التي تتسلمها الجمهورية التونسية من جمهورية الصين الشعبية ستدخل مباشرة حيّز الاستغلال، لمراقبة وحدات الشحن على الطرقات، في إطار تعزيز مجهودات الديوانة على الحدود البرية والبحرية. علاوة على ذلك ، بالتنسيق مع البنك المركزي و الإدارة العامة للديوانة ، تتجه وزارة الصناعة و التجارة نحو إلزام الموردين بإظهار وثيقة التصريح بالبلد المصدر، لاعتمادها في ملف التصريح الديواني في كل عمليات التوريد. و يأتي هذا الإجراء في إطار إحكام الإجراءات المتعلّقة بالتّصاريح الديوانية وحرصاً على الالتزام بقواعد الصّرف والتشريعات والترتيبات المنظّمة لعمليّات التّجارة الخارجية. و في السياق ذاته ، لفتت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الإجراء المتعلق بالإستظهار بتصاريح الديوانية يهدف بالأساس إلى إحكام تنظيم عمليات التوريد وضمان الشفافية في المعاملات التجارية ، والتصدي لظاهرة تقديم تصاريح ديوانية مغلوطة، بقيم متدنية للبضائع الموردة من شأنها التأثير على احتساب الأداءات والمعاليم المستوجبة ولتفادي أي عملية فساد مالي. جدير بالإشارة أن الميزان التجاري يشكو من عجز هيكلي نتيجة ارتفاع حجم الواردات بشكل غير مسبوق، وهو ما أدى إلى استنزاف مخزونات البنك المركزي من العملة الصعبة. و كانت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قد أعلنت في وقت سابق أن تونس تعمل على تطوير نظام جديد لجهاز الديوانة ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، حيث من المرتقب تركيز منظومة إلكترونية جديدة لجهاز الديوانة بهدف تطوير عملها و تسهيله . وستعوض المنظومة الجديدة التي تحتوي على منصة إلكترونية لتسهيل نفاذ المستثمرين لخدمات الديوانة وكذلك نافذة موحدة تسدي الخدمات للمتعاملين، المنظومة القديمة المعمول بها حاليا والمعروفة باسم "سندة". ويثير الفساد في الديوانة لا سيما بعد تأكيد تورط عدد من الضباط في شبهات فساد، جدلا واسعا بسبب التراخي في عدم التصدي لهذه الآفة بالوسائل التقنية والقانونية. و في هذا الإطار، أكد المدير العام للديوانة عادل بن حسين ، في تصريح إعلامي ، أن التعامل مع ملفات الفساد في الديوانة شديد الحساسية لأن الاتهامات تأتي من جميع الاتجاهات و تمس من شرف عديد الأعوان. كما لفت إلى أنه تم العمل على ملفات الفساد ، كما تمت إحالة 100 عون على مجلس شرف الديوانة في تهم من بينها التقصير في العمل، وقبول هدايا من طرف المتعاملين مع مصالح الديوانة وسوء السلوك والاعتداء بالعنف والتعامل المشبوه مع متعاملين مع مصالح الديوانة و تم عزل 29 ديوانيا من عملهم، خلال العام المنقضي . و تابع بن حسين أنه تم التنسيق أيضا مع عديد الهياكل الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم تنفيذ برنامج مع المنظمة العالمية للديوانة في مقاومة الفساد ، مشيرا إلى أن مساعي الإدارة العامة حثيثة في الحد و اجتثاث ظاهرة الفساد من قطاع الديوانة مشيدا بالعمل الكبير الذي يقوم به الأعوان في مقاومة التهريب . و في خضمّ هذا الشأن ، اعتبر الخبير الأمني العميد المتقاعد من الحرس الوطني علي الزرمديني، في تصريح سابق، أن تورط أعوان ينتمون إلى سلك الأمن والديوانة في عمليات التهريب، ظاهرة تفاقمت في تونس منذ ثورة 2011. وأوضح الزرمديني، أن هذا الانخراط من أعوان في مثل هذه العمليات "يعود إلى عدة أسباب أبرزها الوضع العام للبلاد الذي يتسم بانتشار الفساد". و تابع الخبير الأمني في السياق ذاته أن "الفساد لا يمكن أن ينتشر إلا بمساعدة أعوان الدولة، وكل عمل إجرامي منظم في أي دولة تتداخل فيه العصابات وأفراد داخل المؤسسات". كما أشار أن أعوان سلك الأمن والديوانة "معرضون إلى إغراءات مادية كبيرة ومنهم من يسقط في الفخ"، لكن ذلك لا ينف، حسب تقديره، "رفض عدد من الأعوان مختلف الإغراءات". فضلا عن ذلك لفت العميد المتقاعد إلى أن من أسباب انخراط الأعوان في التهريب، نجد "تردي أوضاع الإدارة وفقدانها لقيمتها جراء تراجع آليات الرقابة واللجوء إلى الانتدابات العشوائية التي لا تراع خصوصيات هذه الأسلاك وضرورة خضوع الأعوان إلى التكوين والتأطير". هذا واعتبر أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب إحداث آليات تفقد ومراقبة لتصرفات أعوان الأمن والحرس والديوانة ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية.
