سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد وثائق هيئة الدفاع في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي/ سفيان السليطي ل"الصباح نيوز": باب النيابة العمومية ومفتوح من يملك معطيات عليه تقديمها إلى القضاء
أثارت التصريحات والمعطيات التي "فجرتها" مؤخرا هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي ضجة كبيرة وردود أفعال متباينة سواء من سياسيين او غيرهم خاصة وأن المعطيات تعلقت حسبما أوردت هيئة الدفاع بوجود تنظيم سري لحركة النهضة يديره المدعو مصطفى خضر والعديد من المعطيات الأخرى.... وقد نفت حركة النهضة تلك الاتهامات. في حين طالبت منظمات وأحزاب السلطة بالتحرك في كل ما تم كشفه. أما بعض الهياكل القضائية على غرار جمعية القضاة فقد طلبت من النيابة التعهد تلقائيا بملف تصريحات هيئة الدفاع خلال الندوة الصحفية.... في الاثناء يطرح اكثر من سؤال حول موقف النيابة العمومية فهل ستتحرك؟ أوضح لنا سفيان السليطي أن مكتب النيابة مفتوح ومن يملك معطيات أو وثائق لم تعرض أمام القضاء فعليه تقديمها الى النيابة العمومية مضيفا أن الملف المتعلق بالوثائق موضوع الندوة الصحفية لهيئة الدفاع في قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي تم حجزها خلال شهري نوفمبر وديسمير 2013 وهي ورقة من أوراق الملف وتم فتح تحقيق ومثل الشخص الذي حجزت لديه تلك الوثائق أمام الباحث وأمام التحقيق وجلسة وحكم ابتدائيا بثمانية سنوات وتم اقرار الحكم استئنافيا. وأكد السليطي مرة أخرى انها اذا وجدت وثائق أخرى محجوزة ولم يتسن عرضها على النيابة العمومية على من يملك تلك الوثائق أو المعطيات تقديمها إلى القضاء وسيتعامل معها بكل جدية حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته. وشدد على ضرورة الابتعاد عن التجاذبات.